استنكرت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي الجزائري، كريم طابو، الذي تم وضعه، مؤخرا، تحت المرقابة القضائية، الانتهاكات المتعددة للقانون أثناء اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة.
وأوضح محامو طابو في بيان نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية أن “اعتقاله ووضعه تحت المراقبة النظرية مخالف للقانون، لاسيما أحكام المادة 50 و51 من قانون الإجراءات الجنائية ، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوقائع متلبس ، بل سبب التوقيف كان هو برنامج تلفزيوني بث يوم سابع ماي والاعتقال تم 16 يوما بعد الواقعة”.
ووفق هيئة الدفاع فإنه “لم يتم إبلاغ أسرته ولا محاميه بمكان اعتقاله ولا بالمحكمة المختصة ولا تاريخ مثوله أمام النيابة”.
وأضافت أن كريم طابو، معتقل الرأي السابق والشخصية المعروفة في الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، قد اعتقل صباح 23 ماي في الدويرة ، من قبل “أشخاص بزي مدني” واقتيد إلى “ثكنة بدالي إبراهيم” حيث “استجوب من قبل أجهزة الأمن الداخلي حول مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة المغاربية”.
وتابع بيان لهيئة الدفاع أنه تم إخبار كريم طابو عند الساعة الثامنة مساء “بأنه موضوع تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية ليحول بعدها مباشرة إلى ثكنة عنتر”.
واقتيد كريم طابو، وفق المصدر، ” إلى محكمة القليعة دون إعلام محاميه ولا عائلته الأمر الذي يعد مخالفا للقانون وحقوق الدفاع، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له أربعة اتهامات”.
وبناء على هذا، يكشف البيان ، طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق فتح تحقيق مع وضع كريم طابو تحت المرقابة القضائية مع منعه من المشاركة في التجمعات السياسية، وفي الندوات الصحفية ومغادرة التراب الوطني ومصادرة جواز سفره.
وكان طابو قد اعتقل في ال 11 من شتنبر 2019 ، قبل أن يفرج عنه في 25 من ذات الشهر، ويوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم أوقف مجددا بموجب مذكرة من محكمة سيدي امحمد في الجزائر.
وفي 11 مارس 2020 ، حكمت محكمة سيدي امحمد على طابو، ابتدائيا، بالسجن لمدة سنة ، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ ، ثم بسنة نافذة، بعذ ذلك، في 26 مارس ، استئنافيا من قبل محكمة الجزائر .
وقد تم إطلاق سراح كريم طابو في الثاني من يوليوز بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف القضبان.
وفي 29 أبريل 2022 تم توقيف منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إثر شكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي).
ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكم.
