أهم ما جاء في مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية

ـ تراجع إنتاج الحبوب بما يعادل 55,1 مليون قنطار برسم الموسم 2022/23 مع تسجيل ارتفاع بنسبة 62 في المائة مقارنة بالموسم الفارط؛

ـ ارتفاع عمليات تفريغ منتجات الصيد الساحلي والحرفي بنسبة 8,6 في المائة من حيث الحجم، وبنسبة 0,4 في المائة من حيث القيمة عند متم شهر مارس 2023؛

ـ انخفاض كل من إنتاج الفوسفاط ومشتقاته بنسب تعادل 26,4 في المائة و18,8 في المائة تواليا عند متم شهر مارس 2023؛

ـ ارتفاع في معدلات استعمال إمكانات الإنتاج الصناعية بما يعادل 2,2 نقطة أساس في متوسط الأشهر الثلاثة من سنة 2023 لتستقر عند زائد 72,2 في المائة؛

ـ تراجع بنسبة 1,5 في المائة في الإنتاج المحلي للكهرباء عند متم شهر مارس 2023 مقابل زائد 4,1 في المائة قبل سنة؛

ـ تراجع بنسبة 8,5 في مبيعات الإسمنت عند متم أبريل 2023 مقابل ناقص 5,1 قبل سنة؛

ـ ارتفاع بنسبة 5 في المائة في حركة المسافرين الجوية عند متم شهر مارس 2023، الأمر الذي يعكس استرجاع ما يناهز 96 في المائة من حركة الطائرات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019؛

ـ تسجيل قفزة كبيرة في عدد السياح الوافدين وليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بنسب بلغت على التوالي 238 في المائة و161 في المائة عند متم شهر مارس 2023؛

ـ ارتفاع العجز التجاري بما يعادل 8,6 مليار درهم أو بنسبة 13,5 في المائة ليبلغ 72,6 مليار درهم عند متم شهر مارس 2023، وتراجع في معدلات التغطية بنسبة 60,1 في المائة نظرا لارتفاع الواردات (زائد 16,8 في المائة أو زائد 10,1 في المائة)، وارتفاع أقل في الصادرات (زائد 8,2 مليار درهم أو زائد 8 في المائة)؛

ـ سجلت صادرات المهن العالمية للمغرب أداء ملحوظا عند متم شهر مارس 2023، ولاسيما على مستوى قطاع السيارات (زائد 44,8 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (زائد 34 في المائة)، والنسيج والجلد (بنسبة 16,6 في المائة).

ـ ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 23,5 مليار درهم أو 7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليستقر عند 361,2 مليار درهم؛

ـ تراجع الائتمان البنكي، باستثناء الديون المالية، بما يعادل 12,1 مليار درهم أو 1,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 مقابل زائد 8,7 مليار درهم أو زائد 1 في المائة قبل سنة؛

ـ ارتفاع عجز الميزانية ليستقر عند ناقص 13,3 مليار درهم عند متم أبريل 2023 مقابل ناقص 11,4 مليار درهم عند متم أبريل 2022، أي ارتفاع بما يعادل 1,9 مليار درهم؛

ـ ارتفاع جاري الدين الإجمالي للخزينة بما يعادل 52,2 مليار درهم أو 5,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022 مقابل زائد 20,3 مليار درهم أو زائد 2،3 في المائة قبل سنة، ليصل إلى 1,005 مليار درهم عند متم أبريل 2023؛

ـ تواصل تشديد شروط الاستثمار على سوق مناقصات قيم الخزينة مع ارتفاع في المعدلات برسم أبريل 2023 بما يعادل زائد 33 نقطة أساس لآجال الاستحقاق لمدة 13 أسبوعا، وبما يعادل زائد 11 نقطة أساس لمدة 26 أسبوعا؛

ـ تسريع معدلات التضخم بنسبة 8,8 في المائة في متوسط الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023، مقابل زائد 4,5 في المائة قبل سنة، وذلك نتيجة لارتفاعات في كل من أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 17,2 في المائة، وبنسبة أقل، في أسعار المنتجات غير الغذائية بما يعادل 3,2 في المائة؛