أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن المغرب أضحى منصة لوجستية عالمية على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، كونه يعتمد الممارسات الدولية الفضلى المتعلقة بالنقل البحري.
وأبرز الوزير، الذي ترأس أشغال افتتاح الاجتماعين الـ46 والـ17 لمجموعات البحث العلمي حول تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتفاقية لندن لسنة 1972 وبروتوكولها لسنة 1996، أن هذا الإنجاز الفذ يُعزى، أساسا، إلى تطوير المجمع المينائي طنجة المتوسط الذي ساهم في ارتقاء المغرب إلى المراكز العشرين الأولى في الترتيب العالمي من حيث مؤشر الربط البحري لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال، في هذا السياق ” وعيا منه بأهمية النقل البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل بين الاقتصادات العالمية، سعى المغرب جاهدا لتطوير شبكة من البنيات التحتية المينائية العصرية التي تستجيب للمعايير الدولية”، موضحا أن المغرب يتوفر على 43 ميناء تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول قدره 3500 كلم، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تكريسا لهذا الدور الريادي، قام المغرب بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمجال الموانئ والملاحة التجارية والتي تهم مجالات تدبير الموانئ، والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، والبحث والإنقاذ في البحر، والاعتراف بشهادات الأهلية للبحارة.
وتابع أن المغرب يدعم بقوة دور المنظمة البحرية الدولية والتي يحظى بعضويتها منذ سنة 1962 يقوم بتفعيل برامج لتبادل الخبرات ونقل المهارات والتدريب، خاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب، حيث يستضيف المغرب سنويا طلبة وأطرا من دول إفريقية شقيقة من أجل التكوين بمختلف مؤسسات التكوين البحري والمينائي الوطنية.
كما جدد التأكيد على عزم المغرب مواصلة التعاون والعمل إلى جانب باقي الدول الأعضاء من أجل إعداد البرامج الإقليمية للتعاون التقني، دعما لجهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى بناء وتطوير قدرات الإدارات البحرية في البلدان النامية، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها من أجل تفعيل الالتزامات المتفق عليها للحفاظ على بيئة بحرية سليمة ومستدامة.
وأشار إلى أن ” المغرب، باعتباره بلدا ساحليا ومينائيا وبلدا للعلوم، يواصل مجهوداته لتعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، فضلا عن الرفع من مهنية وكفاءة رجال البحر، وذلك تماشيا مع أهداف المنظمة”، مناشدا الدول الأعضاء تكثيف الجهود من أجل تفعيل الالتزامات المتفق عليها للحفاظ على بيئة بحرية سليمة ومستدامة، وتشجيع وتمويل البحث العلمي المتعلق بالبيئة البحرية وآثار التغيرات المناخية وانعكاساتها على البحار.
وأورد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لبلورة مبادئ توجيهية لاختيار مواقع للتخلص من نفايات البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من المواد الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية.
من جهة أخرى، أكد أن أشغال هذا الاجتماع ستفضي إلى “تحديد تدابير التعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن تسرب الذخائر الكيماوية في البحر”.
ويركز اجتماع مجموعات البحث العلمي، الذي ينعقد من 13 إلى 17 مارس 2023، على مراقبة واحترام المعاهدتين، ويندرج في إطار التعاون التقني بين وزارة النقل واللوجستيك والمنظمة البحرية الدولية.
وهمت أشغال هذا الاجتماع، من بين أمور أخرى، بلورة مبادئ توجيهية لاختيار مواقع التخلص من النفايات والمواد الأخرى في البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية، فضلا عن تحديد تدابير التعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن تسرب الذخائر الكيماوية في البحر.
و م ع
