اتفق المغرب وإسبانيا ، اليوم الخميس ، على تشجيع التبادلات التقنية بين الفاعلين السككيين في البلدين، والرفع من مستوى تقاسم التجارب في القطاع.
فخلال لقاء عمل على هامش الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، أبرز كل من السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، والسيدة راكيل سانشيث خيمنيث، الوزيرة الإسبانية للنقل والتنقل والأجندة الحضرية، التعاون في مجال حكامة القطاع، والبنيات التحتية السككية، والتكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وصرحت السيدة سانشيث خيمينيث، للصحافة، بأن المغرب منخرط في دينامية تطوير مخطط سككي ‘’مثير للاهتمام”، معتبرة أن التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية أمر إيجابي.
وأبرزت أن إسبانيا راكمت تجربة في السنوات الأخيرة على مستوى البنيات التحتية السككية بفضل الشركتين العموميتين (غينفي) و(أديف) ومقاولات خاصة.
كما ناقش الطرفان موضوعات مختلفة تهم النقل الطرقي الدولي، لاسيما سبل تحسين أنظمة الترخيص، وفق الوزيرة الإسبانية التي سجلت أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل داخل المجموعة المشتركة المحدثة في هذا الصدد.
وأكدت السيدة سانشيث خيمينيث، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة في النقل إيزابيل باردو دي فيرا، أن الاجتماع تضمن أيضا سبل تحسين عملية عبور مضيق جبل طارق لجعله أكثر سلاسة من الناحية العملية.
ومن جهته، شدد السيد عبد الجليل على أن هذا الاجتماع سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتبادلات وللعمل المشترك في مجال النقل السككي بالخصوص، مسجلا أن المغرب تحذوه إرادة قوية في تغطية أفضل لترابه بالخطوط السككية.
وقال، في هذا السياق، ” قررنا العمل معا للاستفادة من التجربة الإسبانية وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع “.
وكانت هذه المحادثات فرصة لمناقشة القضايا الاستراتيجية للبلدين اللذين تعهدا ، بشكل خاص ، بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم المقرر توقيعها في إطار الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.
وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة في مجال الابتكار السككي، وتبادل المعطيات حول الرحلات عبر نظام التعريف الآلي، وتبادل إجراءات الاستغلال في المجال البحري واستخدام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.
واتفق الجانبان ، أيضا ، على تحسين أداء عملية ” مرحبا ” لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين. وقد أتاح الاجتماع فرصة لمناقشة إمكانيات تطوير النقل البحري على مستوى مضيق جبل طارق، وكذا التعاون بين الخدمات وحركة النقل البحري بين البلدين.
وبخصوص النقل الطرقي للركاب والبضائع، استعرض المسؤولان سبل استكمال الدراسة الخاصة بتعريف نموذج لتحديد مقترح حصة التراخيص الثنائية المتبادلة بين البلدين، وكذلك طرق تنفيذها وتحيينها.
وبالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بمراقبة سلامة الطيران الجوي في كل من المغرب وإسبانيا.
وجرى الاجتماع، على الخصوص، بحضور الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، وعدد من مسؤولي الوزارة.
و م ع
