ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها أبلغت نهاية الأسبوع الماضي بحكم قضائي يتضمن حلها، الذي لم يتم قط إعلامها به.
وأوضحت الرابطة في بلاغ أن الحكم صدر عن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في شتنبر الماضي وأنها علمت بالحكم ، مثل الرأي العام ، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الرابطة أنها “تدفع” مثل المنظمات الأخرى، “ثمن نضالها من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
ورفضت المنظمة “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى”.
ووفق المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، فإن “استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها بلغت مع هذا القرار الأخير خطورتها القصوى “.
وذكرت بأن الدعوى تم تقديمها في 4 ماي 2022 وحكمت المحكمة لصالح وزارة الداخلية في 29 يونيو.
وأشارت إلى أن قرار المحكمة الإدارية بحل الرابطة بتاريخ 29 شتنبر 2022 تم في غيابها طوال مدة الإجراءات.
وجاء في نص الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة بسبب عدم مطابقة قانونها الأساسي مع قانون الجمعيات، والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا ويتم استغلاله، دائما، من قبل السلطات” الجزائرية .
