أجرى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، سليمان الشنطي، تمحورت حول الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية.
وأبرز بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد الداكي قدم، خلال هذا اللقاء، لمحة عن مهام المؤسسة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المختصة.
كما تطرق رئيس النيابة العامة إلى الدور الهام الذي تضطلع به باقي المؤسسات بالمملكة المغربية في مجال مكافحة غسل وتبييض الأموال والرشوة، كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووحدة معالجة المعلومات المالية والمفتشيات العامة بمختلف الوزارات.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، أبرز رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، السيد عبد الرحيم حنين، نبذة عن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي انطلق العمل به في 14 ماي 2018.
من جانبه، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، السيد الشنطي، أهداف واختصاصات الهيئة التي تمارس الرقابة الإدارية الفعالة على كافة الأجهزة التنفيذية في دولة ليبيا.
كما تهدف الهيئة، يضيف المتحدث، إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العمومية.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا عن أمله في تطوير التعاون الدولي بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات والتجارب في مجال مكافحة الفساد المالي.
