تستضيف الرياض غدا الثلاثاء وإلى غاية ال12 يناير الجاري مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.
وستناقش النسخة الثانية من المؤتمر جملة من الموضوعات تشمل تطورات قطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات إلى الصناعات المعدنية، ونشر التقنيات الرقمية المتقدمة في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.
كما تستعرض الواقع العالمي وتأثيراته على إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وواقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والمنطقة.
و يتضمن برنامج المؤتمر العديد من الجلسات والعروض التقديمية والنقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقطاع، وبحث فرص التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المعادن؛ مع التركيز على دور التعدين الحاسم في التنمية الاقتصادية، وتطوير سلاسل القيمة المتكاملة، والتقنيات الحديثة، والاستدامة وتعظيم مساهمة التعدين في تنمية المجتمعات، حيث تتمثل رؤية المؤتمر، المنسجمة مع مستهدفات رؤية 2030، في تشكيل مستقبل التعدين، وربط صانعي السياسات بالمستثمرين وقادة الأعمال، عبر سلسلة القيمة والصناعات الداعمة ما يعزز إنشاء وتطوير مناطق التعدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر، في مؤتمر صحفي، إن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأوضح أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الإستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الإستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
ولفت إلى أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير الجاري، بمشاركة 60 دولة من بينها المغرب، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل.
