أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن جاري سندات الدين (سندات الخزينة، وسندات الاقتراض، وشهادات الإيداع، وأوراق شركات التمويل وأوراق الخزينة) المملوكة من طرف الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج بلغ 3,6 مليار درهم في سنة 2021.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2021 أن أزيد من 85 في المائة من المبلغ الجاري مملوكة من طرف أشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (6,7 في المائة).
وأورد المصدر ذاته أن وضع الأجانب في سندات الدين يهم حصرا القيم غير المدرجة في البورصة بما فيها 78 في المائة مستثمرة في سندات الخزينة، و14 في المائة في شهادات الإيداع و9 في المائة في سندات الاقتراض.
وعرف مبلغ الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة انخفاضا طفيفا، منتقلا من 2,84 مليار درهم في سنة 2020 إلى 2,78 مليار درهم في 2021، بحيث هم آجال الاستحقاق المتراوحة ما بين سنتين و30 سنة.
من جهتها، عرفت الاستثمارات في شهادات الإيداع ارتفاعا قدره 154 مليون درهم لتصل إلى مبلغ جاري قدره 484 مليون درهم عند متم 2021.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في سندات الاقتراض فقد بلغ 310 مليون درهم في سنة 2021، مقابل 1,02 مليار درهم قبل سنة من ذلك.
