قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، إن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يعتبر “فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية، أكثر صلابة وانصافا”.
وأوضح الوزير لدى تقديمه اليوم الأربعاء مضامين هذا النص أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، و “ثورة في قطاع الصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها”.
وأبرز السيد آيت الطالب أن مشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل أيضا ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكد في هذا السياق، أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الر عاية الصحية، ويسهم ،بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوما و07 قرارات لأجرأة الإصلاحات التي تضمنها مشروع قانون الإطار 06.22، باعتباره تكريسا للمسؤولية المشتركة والنهج التشاركي “الذي وحد توجه الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين والشركاء الاجتماعيين للانخراط الجماعي والمسؤول في جعل المنظومة الصحية الوطنية تستجيب، على نحو أمثل، لمختلف الت حديات بهدف ضمان إنجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب”.
كما سجل السيد آيت الطالب أن مشروع القانون الإطار هو خطوة سترفع منسوب الثقة والمصداقية في المنظومة الوطنية الصحية “التي تشهد اليوم، رغم إكراهات الظرفية وأوجه القصور والن واقص التي اعترتها على مدى الس نوات الماضية، دينامية كبيرة لتقوية قدراتها على التنظيم والصمود وبلوغ السيادة والأمن الصحيين، واطرادا في البناء وتوخي واستحضار مبادئ حسن التدبير والحكامة الجيدة واستباق رهانات التعميم والاستدامة لورش الحماية الاجتماعية ببلادنا”.
وخلص إلى القول إن هذا المسعى سيعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض في أفق نهاية 2022، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصحية العاملة من خلال رد الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار ،الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و “تثمين الموارد البشرية”، وتأهيل العرض الصحي”و “رقمنة المنظومة الصحية”.
