أعلن مجلس المنافسة عن فرض غرامة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين، بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية للمنافسة، على اعتبار أنها وضعت حدا أدنى للأتعاب التي يتلقاها المنتسبون إليها.
وأوضح المجلس، في بلاغ له الأربعاء 03 غشت 2022، أنه اتخذ قرارا يفرض بموجبه عقوبة مالية قدرها 3 ملايين درهم على هيئة الخبراء المحاسبين.
ويأتي هذا القرار بسبب خرق الهيئة للقانون رقم 104.12، الذي يحظر في المادة السادسة كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها أو الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وأشار المجلس إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي، خلص إلى أن الهيئة وضعت حدا أدنى للأتعاب، حددته في متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعلته إلزاميا بالنسبة إلى كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
وأضاف المجلس أن الهيئة تدخلت لدى مؤسسات عمومية، حيث دعتها لاحترام السعر الأدنى المحدد من قبلها في الصفقات المبرمة من قبلها، معتبرا أن ذلك يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية.
وأكد المجلس على تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة، حيث تهم النص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يسنده المشرع للهيئة.
وألزم المجلس الهيئة، في قراره، بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة، حيث أن التأخر في تنفيذ ذلك، بعد انصرام آجال 60 يوما، سيعرضها لغرامة تهديدية حددت في مبلغ 4000 درهم عن كل يوم تأخير.
