أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول “التجربة المغربية في تأمين المنافذ الحدودية”.
وفي افتتاحية العدد الـ 44، أبرزت المجلة تحت عنوان “شرطة الحدود.. بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية “، أنه ما من شك أن نزوع العالم بوتيرة تصاعدية وخطى سريعة نحو العولمة والشمولية كنظام عالمي سائد، أفضى بالضرورة وبالنتيجة إلى تلطيف السمة الجامدة للحدود الوطنية للدول، وتلاشي المسافات المادية بين الأشخاص والكيانات الاقتصادية والمنظمات التجارية، خصوصا في ظل التدفق الهائل للسلع والبضائع والخدمات، وكذا الحركية الدؤوبة للأشخاص عبر الحدود.
وسجل كاتب الافتتاحية أنه ما بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية، برزت أهمية وحيوية وظيفة أمن المنافذ والمعابر الحدودية للدول التي تضطلع بها المؤسسات الأمنية بتعاون مع المصالح الجمركية، وهي الوظيفية التي يجب تمييزها عن مهمة حماية الحدود، التي هي من مهام القوات العسكرية المرابطة على طول الحدود البرية والبحرية والجوية.
وأشار إلى أن أهمية أمن المعابر الحدودية تتجلى أكثر عندما “نتحدث عن وضعية المغرب، ذلكم البلد العربي الإفريقي المتوسطي الذي يتمتع بموقع استراتيجي يجعله واحدا من البلدان التي تتوفر على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعابر الحدودية، تتوزع بين المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجعل منه أيضا مركزا حيويا لحركية الأشخاص والبضائع، ومعبرا مهما للتنقلات بين أوروبا وإفريقيا وعمقهما الاستراتيجي”.
وأضاف أنه لضمان الأمن والانسيابية في المعابر الحدودية الوطنية، والتوفيق بين تحديات صون الأمن القومي للمغرب الذي ينطلق من حدوده الخارجية من جهة، وتطلعات دعم الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، فقد اعتمدت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في شرطة الحدود، سياسات أمنية متكاملة تستجيب للطلب المتزايد على المعابر الحدودية المغربية، وذلك من خلال استراتيجية متعددة المحاور.
