افتُتحت النسخة العاشرة للملتقى-المعرض الدولي لصناعة البلاستيك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تحت شعار “صناعة البلاستيك المغربية، رافعة أساسية للدفع بتآزرات البين قطاعية وبالثورة الصناعية الخامسة بالمغرب (الصناعة 5.0 في المغرب)”.
وسيجمع هذا الملتقى، المنظم من طرف الاتحاد المغربي للبلاستيك برعاية وزارة الصناعة والتجارة، الذي ستستمر فعالياته إلى غاية 29 يونيو، الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال صناعة البلاستيك مع شركائهم الاقتصاديين والمؤسساتيين حول المواضيع الراهنة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، سلط وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الضوء على المكانة المحورية لقطاع البلاستيك على المستوى الصناعي، بالنظر إلى حضور المكونات والمواد البلاستيكية على مستوى معظم العمليات الصناعية.
ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مضاعفة النظم في التخصصات المتعلقة بصناعة البلاستيك، لعدة مراحل من التحول وكذلك تحسين قيمة البلاستيك.
بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد مزور على أهمية ربط التخصصات المتعلقة بالصناعات البلاستيكية وإدارة المدخلات بذكاء، مشيرا إلى أن الاستعادة وإعادة التدوير يمكن أن يسهما في تحسين إمداد المواد الأولية لهذه الصناعة.
من جانبه، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع مهنة الوزارة، محمد بن حميش، أن قطاع الصناعة البلاستيكية يشهد نموا قويا ويشارك بنشاط في خلق فرص العمل، مضيفا أن المنتجات البلاستيكية تهم العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع البناء والأشغال العامة.
وأضاف الوزير “في الواقع، تستهلك هذه الأخيرة نسبة كبيرة من المنتجات البلاستيكية تقدر بحوالي 15 في المائة (المركز الثاني بعد صناعة الأغذية)، وتتعلق بشكل خاص بالاستخدامات في البناء وفي شبكات إمدادات مياه الشرب والصرف “.
وأشار السيد بركة إلى دور الوزارة الوصية في مراقبة تطور أسعار المنتجات المختلفة، وأكد أن الوزارة تطمح إلى تعزيز تعاونها مع الاتحاد المغربي للبلاستيك من خلال التبادل الدائم للمعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات البلاستيكية والسماح بتحديثها بانتظام، وستكون خدمة لجميع الشركات لا سيما تلك المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية.
وتابع: “يمكن أن يكون هذا التبادل في المعلومات موضوع اتفاقيات بين الاتحاد المغربي للبلاستيك ووزارة التجهيز والماء. ويمكن أن يتحقق أيضا من خلال مرصد مهن البناء الذي أنشأته الوزارة للتو والذي يهدف إلى أن يكون منصة للتبادل والتواصل تهدف إلى جمع ومعالجة كافة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البناء والصناعات المرتبطة به “.
من جانبه، سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج الضوء على المعرفة التاريخية والمعترف بها للفاعلين الوطنيين في صناعة البلاستيك والشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى القطاع، والتي مكنت هذه الصناعة من مضاعفة رقم معاملاتها في غضون 5 سنوات.
وأشار إلى أنه “مع ذلك، لا تزال هناك تحديات هيكلية يتعين مواجهتها، مثل الضغط على التدفق النقدي للشركات المتضررة من تداعيات وباء كوفيد 19 والارتفاع الكبير في تكلفة المواد الأولية بسبب التوترات في أوروبا الشرقية”.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا هو التوقيت المناسب لإنشاء قطاع متخصص في إعادة تدوير البلاستيك.
وأضاف السيد لعلج: “إن دمج البعد الدائري في الممارسات الصناعية لن يساهم فقط في جهود إزالة الكربون من اقتصادنا، ولكنه سيمكن أيضا من الاستجابة، إلى حد كبير، لمشكلة الاعتماد على الواردات”.
من جانبه، أشار هشام الهايد، رئيس مجلس الاتحاد المغربي للبلاستيك، إلى أن السياق الجيوسياسي الحالي يطرح تحديات جديدة للمهنيين في صناعة البلاستيك، لا سيما المزايدة على المواد الأولية.
و في إشارة إلى الطابع الشامل لصناعة البلاستيك وتفاعلاتها مع جميع القطاعات، أوضح السيد الهايد أن الملتقى يعالج القضايا الرئيسية لقطاع البلاستيك، وهي المتطلبات العامة ذات الأفضلية الوطنية، وإزالة الكربون، والتآزر بين القطاعات.
في إطار هذا الملتقى، وقع الاتحاد المغربي للبلاستيك اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك لتوفير التدريب والمواكبة للمشغلين في قطاع البلاستيك من حيث التعبئة والتغليف لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية.
وتم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد وجمعية صناعة البلاستيك البرتغالية، تتعلق بتعزيز مصالحهما المشتركة وتطوير العلاقات التجارية بين المشغلين البرتغاليين والمغاربة.
يتمحور المنتدى حول ثلاث نقاط رئيسية، وهي الجلسة العامة، والتي تتناول موضوعات النسخة العاشرة للملتقى، المعرض وعرض الابتكار، الذي سيظهر الديناميكية والمعرفة الوطنية “صنع في المغرب”، والفاعلون الدوليون في القطاع بالإضافة إلى الفضاء B-to-B، والذي يهدف إلى تعزيز اللقاءات بين المستثمرين وإقامة شراكات استراتيجية بين مختلف ممثلي القطاعات الصناعية.
