أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم امس الخميس بالرباط، أن البنك المركزي يواصل اعتماد التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها إبان الأزمة الصحية لتجنب كبح الانتعاش.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة نظمها بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجلة الاقتصادية لبصندوق النقد الدولي، تحت شعار “انتعاش تحولي.. اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة”، أنه “على مستوى بنك المغرب، نواصل اعتماد التدابير الاستثنائية التي قمنا باتخاذها خلال الأزمة الصحية لتجنب كبح الانتعاش، لكننا سنظل في الوقت نفسه جد يقظين إزاء تطور الأسعار”.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن البنك المركزي يراهن على معدل تضخم يتجاوز قليلا نسبة 5 بالمائة هذه السنة، والذي سيعود إلى مستوى معتدل خلال السنة المقبلة.
من جهة أخرى، تطرق السيد الجواهري إلى التحديات الكبرى التي تعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن اندلاع الأزمة في أوكرانيا ألقى بظلال قاتمة على آفاق الاقتصاد العالمي. فبعد الانتعاش المسجل سنة 2021، يبقى هذا الانتعاش مهددا بشكل كبير وتسوده حالة من عدم اليقين.
وفي هذا السياق ، سجل أن العالم لن يكون بمنأى عن حدوث أزمة غذائية عالمية، علما أن آخر تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن ما بين 75 مليون و95 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع سنة 2022، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
وبخصوص التضخم، أشار والي البنك المركزي إلى أنه أمام تسارع التضخم وبلوغه مستويات غير مسبوقة منذ عقود، تواجه البنوك المركزية معضلة : إما تشديد السياسات النقدية وكبح الاقتصاد بشكل أكبر ، أو إعطاء الأولية لتوجه مرن مع ما يكتنف ذلك من خطر تفاقم ارتفاع الأسعار.
وقال إن الحكومات بدورها تواجه، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد، الحاجيات الاجتماعية المتزايدة وضغوطات مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، علما أن الهوامش التي تتيحها الميزانية تظل ضيقة جراء الأزمة الصحية، مع تسجيل مستويات مديونية مرتفعة جدا وظروف تمويل تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
وسجل أن المغرب، بطبيعة الحال، ليس بمنأى عن تأثيرات هذا السياق الدولي الصعب، مضيفا أنه بفضل القيام بتعبئة استثنائية على كل الأصعدة، استطاع الاقتصاد الوطني في جزء كبير تجاوز الأزمة الصحية، وتسجيل انتعاش قارب 8 بالمائة سنة 2021.
لكن، وعلى غرار مختلف دول العالم ، يعاني الاقتصاد الوطني من تبعات الحرب في أوكرانيا، مع ما يرافق ذلك، على الخصوص، من تضخم الفاتورة الطاقية وضغوط خارجية كبيرة على الأسعار عند الاستهلاك.
ولمواجهة وضعيات أزمة وظرفيات صعبة ، شدد السيد الجواهري على ضرورة اطلاق عملية تفكير معمقة، لأن ذلك سيمكن من تحديد معالم تغيير حقيقي في البراديغمات التي تفرض نفسها عند إعداد وتنزيل السياسة العمومية.
كما أكد على أنه، بالإضافة إلى بعض التقويمات البسيطة للخيارات والسياسات، يجب مساءلة أسسها على غرار ما تم القيام به غداة الأزمة العالمية لسنة 2008.
وفي هذا الإطار، كشف أن بنك المغرب يبذل جهودا دائمة لمحاولة الإجابة على تساؤلات شبيهة بتلك التي تم طرحها خلال هذه الندوة.
وأضاف “نحن نسائل بشكل دوري مقارباتنا ونقوم بتكييف آلياتنا وأدواتنا المواكبة، وتحليلاتنا وتوقعاتنا. وفي هذا الصدد، نحن نولي أهمية بالغة لتنمية البحث والانفتاح على الأوساط الأكاديمية الوطنية والدولية، كما أننا جعلنا من ذلك أحد أهم محاور خطتنا الاستراتيجية 2019-2023”.
من جهة أخرى، أوضح والي البنك المركزي أن هذه المبادرة جاءت لتكريس الشراكة التي تم نسجها مع صندوق النقد الدولي في مجموعة من المجالات، والتي تعززت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة .
ويشارك في هذا اللقاء، الذي ستتواصل أشغاله غدا الجمعة، مسؤولون من القطاع العمومي يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية وكذا مسؤولون رفيعو المستوى من عدة منظمات دولية إلى جانب خبراء أكاديميين. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في مراكش في أكتوبر 2023
