انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الخميس، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها وضعية الاقتصاد الوطني، والتدبير المفوض للخدمات العمومية، ورهانات إطلاق تطبيق يمكن من بيع الأغنام والماعز عبر الإنترنت.
وهكذا، تطرقت (لوبينيون) إلى وضعية الاقتصاد الوطني، حيث كتبت أنه مضى وقت طويل جدا منذ أن شهدنا نمو الاقتصاد الوطني يعاني ركودا وتضخما في أعلى مستوى، بسبب الارتفاع اللامتناهي لأسعار السلع والاضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن الأمر يتعلق بسياق اقتصادي مشحون من شأنه أن يضع التضخم في المملكة عند 5.3 في المئة، لكن مستواه المحلي لا يزال أقل بكثير من مستوى الشركاء التجاريين والمنافسين للمغرب.
وأشار إلى أنه على عكس “الأوقات المظلمة” في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي أدت بالمغرب إلى تبني “برامج مؤلمة” للتقويم الهيكلي، فإن المشكلة اليوم لا تصدر عن التضخم المحلي المتأتي من دوامة الأجور والأسعار ومن أداء الاقتصاد الداخلي، ولكن من التضخم المستورد بشكل رئيسي من منطقة الأورو.
وفي سياق آخر، قالت (ليكونوميست)، التي تناولت التدبير المفوض للخدمات العمومية، أنه بالنظر إلى أوجه القصور المسجلة في هذا النوع من العقود المبرمة في قطاع النقل الحضري، في الدار البيضاء والقنيطرة سابقا واليوم في مراكش، فإن الشركات الجهوية متعددة الخدمات يمكن أن تمثل نموذجا مناسبا لحل مشاكل القطاع.
وأكد صاحب الافتتاحية أن نموذج التدبير المفوض يصطدم بأوجه قصور كبيرة في مجال التخطيط، مما يؤدي إلى نقص النجاعة في متابعة ومراقبة العقود المعنية، لأننا “نمنح التدبير، دون التقين من إتقان المهنة”.
وقال إنه تم اقتراح العديد من السبل من أجل تحسين القطاع منذ عام 2015 ، مثل إجراء دراسات أولية حول أنسب نمط للتدبير، وتشجيع ظهور فاعلين وطنيين مع الإعداد لإنهاء العقود، لكن كل ذلك “ظل حبرا على ورق، مما يثير استياء العديد من المرتفقين”.
من جهتها، اهتمت (أوجوردوي لوماروك) برهانات إطلاق منصة التجارة الإلكترونية “My Anoc Market” لبيع الأغنام والماعز، حيث كتبت أن المغاربة اليوم قادرون على شراء خروف العيد من خلال بوابة أطلقتها وزارة الفلاحة.
وأوضحت افتتاحية الصحيفة أن هذا التطبيق يتوخى مزيدا من الشفافية في المعاملات والأسعار، كما سيشكل بالتأكيد عاملا موجها، ولكن قبل كل شيء سوف يجعل من الممكن زيادة حجم العرض بشكل كبير من خلال جعله متاحا على المستوى الوطني أكثر من المحلي.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن هذا الأمر سيكون له تأثير بالتأكيد على مستوى الأسعار لصالح المستهلك النهائي.
وأشار إلى أنه على غرار الأنشطة والتجارب الأخرى، فإن تقليل مجال تدخل العامل البشري سيقلل بعض الممارسات السيئة التي تضر بالسوق مثل المضاربة والمزايدة.
وخلص إلى أنه يتعين إعادة تخصيص الموارد التي تم توفيرها بفضل التقنيات الرقمية واستغلالها بشكل أفضل من أجل التحسين العام لسلاسل القيمة.
