نشرة الأخبار الاقتصادية الإفريقية

صادق البنك الدولي على تمويل بقيمة 135 مليون دولار لدعم قطاع الصحة في غامبيا.

وسيوجه التمويل لتحسين إدارة المنظومة الصحية في البلاد، وبالخصوص اعتماد نظام إدارة إلكترونية.

ويتعتبر البنك الدولي أن هذا التمويل من شأنه تطوير وتأهيل منظومة الإدارة الإلكترونية لقطاع الصحة بما يعزز القطاع ويطوره.

===========

سجلت واردات بنين من السلع زيادة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير للمعهد الوطني للإحصاء والسكان.

وبحسب النشرة الفصلية للتجارة الخارجية الصادرة عن المعهد “ففي الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، قدرت الواردات بـ462,9 مليار فرنك إفريقي مقابل 435,6 مليار فرنك إفريقي في الفصل السابق، أي بزيادة بنسبة 6,3 في المائة”.

وعلى أساس سنوي، شهدت واردات السلع زيادة بنسبة 8,1 في المائة.

========

ذكر تقرير الإنتاج الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنهاية مايو، أن إنتاج نيجيريا من النفط بلغ 1.02 مليون برميل يوميا، في مايو أي 195 ألف برميل يوميا أقل من شهر أبريل.

وبلغ إنتاج أنغولا من النفط 1.16 مليون برميل يوميا في مايو، انخفاضا من 1.18 مليون برميل يوميا في أبريل.

ومنذ بداية العام، تواجه نيجيريا انخفاضا متزايدا في إنتاج النفط بسبب تصاعد أعمال التخريب التي تؤثر على البنية التحتية لنقل الوقود ، وبالتالي تمنع التشغيل السلس لمنشآت الإنتاج.

نشرة الأخبار الاقتصادية الإفريقية ../2

زارت بعثة من صندوق النقد الدولي، جيبوتي في الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري، تناولت تقييم الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وبحث التقدم المنجز في الإصلاحات الرئيسية.

وبحسب بيان صادر عن البنك عقب الزيارة فإن التعافي الاقتصادي في جيبوتي “يبدو غير متكافئ” بسبب التأثيرات الخارجية أساسا.

وأوضح أن الاقتصاد تعافى من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، من خلال تسجيل معدل نمو قارب 5 في المائة سنة 2021، إلا أن نشاط الموانئ ما يزال ضعيفا بسبب الصراع الدائر في أثيوبيا والاضطرابات التجارية في الصين.

كما وضع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ضغطا إضافيا على ميزان المدفوعات، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير خلال السنة الماضية.

وقال البنك إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية شكل ضغطا على التضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للسكان.

=============

يتوقع أن يشهد اقتصاد إقليم زنجبار نموا بنسبة 5ر6 في المائة هذا العام بدلا من 2ر5 في المائة العام الماضي.

وعزت السلطات في الجزيرة هذا الأداء إلى عدة أسباب منها، ارتفاع عدد السياح الوافدين، وتحسين تحصيل الإيرادات لما بعد كوفيد 19، ثم زيادة الإنتاج الصناعي، وتحسين الأنشطة التجارية.

وتعتزم الحكومة المحلية مواصلة الاقتصاد الأزرق، وتعزيز البنية التحتية، والسياحة والخدمات الاجتماعية.