عبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء عن القلق الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط تقارير عن تنفيذ الإعدام في أعداد متزايدة من الأشخاص، ومن بينهم أحداث ومهاجرون أفغان بسبب جرائم تتصل بالمخدرات.
وتحدث المسؤولون لدى تقديم تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في إيران، وضعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو هيئة سياسية مؤلفة من 47 عضوا منتخبا ويمكنه الإذن بإجراء تحقيقات.
وقالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بالقلق الشديد إزاء زيادة الإعدامات بما في ذلك عن جرائم تتصل بالمخدرات”.
وقال المبعوث الإيراني أمام المجلس إن التقرير تضمن “مزاعم لا أساس لها” و”مزاعم كاذبة”.
واستند التقرير إلى بيانات جمعتها منظمات غير حكومية تضمنت أن 310 أشخاص أُعدموا في عام 2021 مقابل 260 في العام السابق. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 105 أشخاص آخرين.
ومن بين الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران العلاقات المثلية والتمرد المسلح و”نشر الفساد”.
وجاء في التقرير أن عددا متزايدا ممن نُفذ فيهم حكم الإعدام في الآونة الأخيرة ضالعون في جرائم مخدرات ومن بينهم عدد من المهاجرين الأفغان.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن الحق في محاكمة عادلة في بعض هذه القضايا لم يكن متوافرا.
وأورد التقرير أيضا قضية الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان بكتاش أبتين الذي توفي في السجن في يناير كانون الثاني بعد إصابته بكوفيد-19. وكان أبتين مسجونا بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وقالت ندى الناشف “حجم الوفيات رهن الاحتجاز سواء نتيجة للعنف وإساءة المعاملة من جانب المسؤولين أو بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب مثار قلق شديد”.
