شكلت رهانات الاستثمار العمومي، والتجارة الإلكترونية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ففي معرض تعليقها على رهانات الاستثمار العمومي، كتبت (لوبينيون) أن المملكة سجلت هذا العام أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، حيث بلغت 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 في المئة.
وعزا صاحب الافتتاحية هذه النتيجة إلى استراتيجية ترتكز على دعامتين أساسيتين، وهما: تحسين بيئة الأعمال، ووضع حزمة من التدابير التحفيزية.
فبالنسبة للنقطة الأخيرة، يقول الكاتب، فإن تجلياتها تبدو أكثر وضوحا، إذ يتعلق الأمر، على الخصوص، بالقواعد الخاصة بالالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، وتنفيذ مبدأ الأفضلية الوطنية، علاوة على تبسيط المساطر الإدارية وعدم تركيزها، وتسهيل الولوج إلى العقار والتمويل.
وفي ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، يضيف، فإن السرعة مطلوبة في هذا المجال، لأن المنافسة أضحت أكثر “شراسة”، مؤكدا، في هذا السياق، على ضرورة البدء بورش “شائك” يتمثل في مكافحة الفساد الذي يكلف البلاد قرابة 50 مليار درهم سنويا.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال تتغير أيضا من خلال تطوير النسيج الاقتصادي بأكمله، بدءا من المقاولات الصغيرة ووصولا إلى المقاولات المتعددة الجنسيات الضخمة، فضلا عن تطوير مواكبة الأعمال وتعزيز قدراتها الإنتاجية من أجل خلق منظومة اقتصادية متوازنة ومستدامة.
من جهتها ، قالت (ليكونوميست)، التي تناولت موضوع التجارة الإلكترونية، إن الوباء قد “فجر عدادات” التجارة الإلكترونية لدرجة أن منصة دولية واحدة حققت مليار درهم مع المغرب في عام 2021.
إلا أن صعود التجارة الإلكترونية، يقول صاحب الافتتاحية، أدى إلى تطور الممارسات غير القانونية في المغرب، مما أدى إلى ظهور دائرة تفلت من كل رقابة، لا سيما في مجال الفواتير غير الصحيحة وعدم احترام قوانين حماية المستهلك.
وأضاف أن التحقيقات الجمركية كشفت أن التهرب من القانون و عدم أداء الواجبات إلى الدولة، أدى إلى عدم تحصيل إدارة الجمارك لمبلغ يقدر ب 680 مليون درهم من الربح الذي حققته هذه المنصة مع المغرب.
وأكد الكاتب أن هذا من ضمن الأسباب التي جعلت الحكومة تصادق على مرسوم يروم استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، والذي سيدخل حيز التنفذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.
وفي موضوع آخر، كتبت (أوجوردوي لوماروك) أنه على الرغم من الوضعية المالية العمومية، التي تم اختبارها لأكثر من عامين على المستوى الدولي، فإن الصناديق، العمومية أو الخاصة، متواجدة اليوم بكثرة في الأسواق المالية ولا تنتظر سوى الفرص من أجل الاستثمار فيها.
وذكر كاتب الافتتاحية أن المغرب اجتاز بنجاح اختبارات في عدة مناسبات مع الأسواق المالية، لاسيما خلال الظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة.
وأوضح أن المملكة، من خلال مبادراتها واتصالاتها المتعددة، قادرة أكثر من أي وقت مضى على تعبئة الأموال للاستثمار في إفريقيا ولعب دور الهندسة التمويلية من خلال الاعتماد، من بين أمور أخرى، على الحضور القوي للبنوك في هذه القارة.
