أكد محافظ البنك المركزي الأردني ، عادل شركس ، أن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية ، إذ لم يتجاوز 2.6 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 ، متوقعا أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8 في المائة في نهاية العام الحالي.
وتوقع شركس خلال ندوة صحفية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4 في المائة العام الجاري ، مدفوعا باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية ، إذ نمت مداخيل المملكة من القطاع السياحي بنسبة 252.7 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 ، وسجلت حوالات العاملين نموا بنسبة 1.5 في المائة خلال نفس الفترة ، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 43.1 في المائة خلال الربع الأول من 2022 .
وأكد أن الاقتصاد الأردني بدأ في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة ” كورونا ” ، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي ، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2 في المائة خلال العام الماضي ، متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن الأردن ليس بمنأى عما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات ، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، وما رافقها من تصاعد الضغوط التضخمية العالمية ، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة ” كورونا ” ، وما رافق ذلك من استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد ، وعودة حالات الإغلاق في الصين ، والقيود الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لغايات المحافظة على الأمن الغذائي لديها.
***********************************
دبي/ نظمت غرفة تجارة دبي أمس ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بمشاركة أزيد من 270 فاعلا اقتصاديا .
واكد المشاركون خلال الندوة التي نظمت بالتعاون مع سفارة الامارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على متانة العلاقة التجارية التي تجمع المستثمرين والتجار والفاعلين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي.
واستهدفت الندوة استكشاف فرص استثمارية جديدة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مايو الماضي والتي تشكل نقطة تحول في المسار التجاري بين البلدين وتسهم في إنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق إضافة تسع مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030.
وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي خلال الندوة أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الهند ،تؤكد موقع دولة الإمارات كمركز تجاري رئيسي في المنطقة مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الجمة التي تتيحها من خلال دعم التدفق التجاري بين الأسواق الإماراتية والهندية و تمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات والواردات الإمارتية بنسبة1،3 في المائة و3،8 في المائة على التوالي، فضلا عن فتح المجال أمام توظيف العديد من أصحاب المهارات والخبرات في قطاعات اقتصادية واعدة.
**********************************************
الرياض/ قالت هيئة ميناء جدة الإسلامي، إن مجموعة موانئ دبي العالمية ستقوم بتشغيل منطقة لوجستية في الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم توقيع العقد في 19 يونيو الجاري وستكون هذه أول منطقة لوجستية لموانئ دبي العالمية في السعودية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ وشركة موانئ دبي العالمية قد أعلنتا في أكتوبر من العام الماضي عن بدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي.
وحصلت “موانئ دبي العالمية” في ديسمبر 2019، على امتياز للبناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل “موانئ” في السعودية لإدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي متعدد الأغراض بموجب الاتفاق باستثمار قدره 500 مليون دولار لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي.
**************************************************
الدوحة / أعلن البنك التجاري القطري ، أنه أنهى بنجاح ترتيب قرض آسيوي مشترك لأجل مزدوج الشريحة ، يمتد على ثلاث وخمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، فيما تم تكليف بنك ميزوهو كمنسق ومنظم لهذه العملية.
وقال البنك التجاري القطري ، إنه تم إطلاق القرض بقيمة أولية قدرها 400 مليون دولار أمريكي ، وحظي باهتمام واسع من قبل السوق ، فيما اختتم الاكتتاب بفائض كبير ، مسجلا ما قيمته 940 مليون دولار أمريكي، وهو ، ما عتبره البنك القطري ، دليل على ثقة المستثمرين في الأداء والإدارة المالية للبنك التجاري ، وقوة الاقتصاد القطري.
وحسب ما أعلنه البنك ، فقد قرر إنهاء القرض بقيمة أعلى من القيمة الأولية البالغة 750 مليون دولار أمريكي، ما يعكس ، وفق البنك ، قوته المالية وسيولته مضيفا أنه تم استخدام عائدات القرض لسداد قرض سابق ، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.
وقال جوزيف آبرهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، إن البنك يقوم بتنفيذ خطته الإستراتيجية بشكل ثابت ، إذ يحظى بتقدير السوق ، ويتمتع البنك بسجل حافل ، بإصدارات الصناديق الدولية والقروض، وهو ما ينعكس على الجودة والتنوع الجغرافي للبنوك المشاركة.
من جهته قال فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية، إن الفائض في الاكتتاب بمقدار 2.35 ضعف القيمة الأصلية مع الأسعار التنافسية وتنوع المقرضين ، يعكس ثقة مجتمع المستثمرين الآسيويين في قوة النظام المصرفي في قطر .
