من اجل تفادي ردود الفعل الغاضبة التي صدرت من مؤسسات الاتحاد الاوروبي، بعد اعلان الجزائر تعليق معاهدة التعاون بينها مع اسبانيا، قام النظام الجزائري كعادته بتقديم كبش فداء جديد في محاولة للتغطية على الاخطاء الفادحة التي أصبح النظام الجزائري يرتكبها، بسبب قراراته المتسرعة و البعيدة عن الحكمة و الاعراف الديبلوماسية ، حيث قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باقالة وزير المالية عبد الرحمان راوية من منصبه بعد شهور من تعيينه، و تكليف الأمين العام للوازرة بتسييرها بالنيابة. ورغم عدم إفصاح بيان رئاسة الجزائر عن أسباب القرار، فإن الإقالة تأتي مباشرة بعد إعلان جمعية البنوك الجزائرية وقف التعاملات التجارية مع إسبانيا، الأمر الذي تسبب في اندلاع أزمة بين البلدين، حيث أعلنت اسبانيا رفضها لهذه الاجراءات وقررت الرد عليها بحزم عن طريق الاتحاد الأوروبي.
لتعود الجزائر وتنفي قيامها بتعليق المعاملات البنكية مع إسبانيا، مباشرة بعد إصدار الاتحاد الأوروبي بلاغا يدعم فيه مدريد ويعتبر القرار الجزائر “مقلقا”.
كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، و أورد بيان الرئاسة “لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود”.
وجدير بالذكر بأن إقالة وزير المالية تأتي بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.ضرب