في ما يلي النشرة الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي ليوم الأربعاء 15 يونيو 2022:
قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة قنجي، إن البرنامج الحكومي في مجال الغاز المنزلي يروم ترشيد الدعم وليس رفعه كليا في الوقت الحالي.
وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي أن الكلفة الحقيقية لسعر قارورة الغاز يتجاوز 42 دينار ويتم دعمها لتباع للعموم بسعر 7.700 دينار ، مضيفة أنه سيتم رفع سعر هذه المادة بصفة تدريجية انطلاقا من سنة 2023 وصولا إلى سنة 2026.
وأشارت إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستقوم بتوقيع عدة عقود في مجال إنتاج الطاقة البديلة، داعية المؤسسات للانتاج الذاتي للكهرباء كشريك للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقالت إنه تم التشريع والتوجه نحو الانتقال الطاقي والمصادقة خلال مجلس وزاري على تحقيق إنتاج 35 في المائة من حاجيات تونس من الكهرباء من الطاقات المتجددة في حدود سنة 2030.
كما سيتم الانطلاق في فتح طلبات العروض نهاية شهر يونيو الجاري لإنتاج 2000 ميغاواط في إطار تفويتات إنتاج الطاقة البديلة لسنة 2025/2022، وذلك بعد تجاوز كل العراقيل والإشكاليات على المستوى القانوني والتمويلي.
تتطلع تونس لبلوغ قائمة سلبية للتراخيص، مع نهاية 2022، وإعداد عروض قيمة للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية الى جانب تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة.
وأوضحت وثيقة لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني التونسي للإصلاحات، نشرتها رئاسة الحكومة، أن تونس تعمل على التوجه نحو توفير حوافز إضافية لخلق مؤسسات جديدة.
كما تسعى تونس، وفق المصدر، كذلك إلى إبرام مواثيق التنافسية القطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى و إقرار إطار تشريعي محفز لتطوير الخدمات اللوجستية.
وتعمل على مراجعة دفاتر الشروط المعتمدة وتطوير حكامة المؤسسات التعديلية واللجان المكلفة بإسناد التراخيص والحوافز لتسهيل الولوج إلى السوق وإنجاز برامج استثمارية في القطاعات الاستراتيجية ، وإرساء مسار رقمي موحد لفائدة المستثمرين ورقمنة الخدمات المتعلقة من خلال الدليل الرقمي للمستثمر و المنصة الرقمية للمستثمر وتشبيكها مع المنصات ذات العلاقة.
وأبرز المصدر أن الحكومة قامت في المجال الاستثماري برصد 39 إجراء إصلاحي تتعلق بتحسين القدرة التنافسية والاستثمارية وتقديم عروض قيمة لاستقطاب الاستثمارات الواعدة واستثمارات إعادة التوطين وإطلاق الدليل الرقمي للمستثمر بداية سنة 2022.
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي ، محمود إلياس حمزة، إن الاجراءات الجديدة المقررة لفائدة القطاع الفلاحي،ستمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب بداية من العام المقبل.
وتوقع أن يعرف الموسم القادم توسعا في مساحات القمح بزهاء 800 هكتار، لا سيما بعد الزيادة بنحو 50 في المائة في أسعار قبول القمح.
وأضاف أنه تم اتخاذ اجراءات لتحسين المردودية والانتاجية والاقتراب، أكثر ما يمكن، من الاكتفاء الذاتي في الحبوب وتجنب التداعيات التى عاشتها تونس جراء الوضع العالمي منذ سنة 2019 والحرب فى أوكرانيا.
وأكد أن إنتاج الحبوب، على المستوى الوطني، سيكون هاما بزهاء 13 مليون قنطار.
وذكر في هذا السياق بأن ولاية باجة وبمحصول يقدر بـ4،3 مليون قنطار تحافظ على مكانتها كأول ولاية منتجة للحبوب بتونس.
تجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب بباجة تفوق الـ 140 ألف هكتار من جملة 209 آلاف هك من الزراعات الكبرى بالجهة.
أكد رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، خالد بن عثمان، مشاركة وفد كبير من ليبيا مكون من 21 شركة خاصة، في الدورة الأولى لمعرض الطاقة والبترول والغاز والخدمات petroafrica بالكرم.
وأضاف في تصريح صحفي أن الهدف من المشاركة في هذا المعرض هو فتح آفاق تعاون مع عدد من الشركات ، مشددا على أن ضرورة أن تكون الطاقات المتجددة والنظيفة من أولويات المشاريع والأهداف المستقبلية بكل الدول في السنوات القادمة.
