أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021 أن وباء كورونا أثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي في المنطقة العربية، من خلال الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي بسبب تأثير إجراءات الإغلاق لاحتواء الوباء، وهو ما نتج عنه بالخصوص انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 11،5 بالمائة سنة 2020.
وبحسب التقرير، الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين بالقاهرة، من قبل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربیة كمجموعة، حوالي 2432 ملیار دولار عام 2020، مسجلا معدل انكماش قُدر بحوالي 11،5 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
ولفت التقرير إلى أن هذا الانكماش لم تعرف الدول العربیة مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009 ، موضحا أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال عام الجائحة قُدرت بنحو 221 مليار دولار.
وأبرز أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة تراجع من جهته بنسبة بلغت حوالي 18،9 بالمائة ليصل إلى 695،1 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 28،7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، بينما تراجعت الإيرادات البترولية بنسبة 31،8 بالمائة، مقابل انخفاض الإيرادات الضريبية ب 7،2 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المحيطة بالجائحة أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة من حوالي 164،3 مليار دولار عام 2019 إلى حوالي 162،4 مليار دولار سنة 2020 ، بانخفاض بلغت نسبته 1،2 بالمائة .
وعلى صعيد الفجوة الغذائية، أوضح التقرير أنها بلغت 33،6 مليار دولار مقابل 28 مليار دولار سنة 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ 1،7 بالمائة، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الأساسية كالقمح والسكر والزيوت استمر من جانبه في الانخفاض بنسب تفاوتت ما بين 37 الى 51 بالمائة.
واستعرض التقرير حزم التحفيز المالي التي تبنتها الدول العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة، والتي تضمنت بالخصوص إعفاءات ضريبية بأشكال مختلفة، وزيادة في الإنفاق الجاري كإجراءات طارئة لدعم الأسر والمقاولات ، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات، وارتفاع العجز في الموازنة العامة المُجمّعة للدول العربية كنتيجة لذلك ليصل إلى حوالي 214.7 مليار دولار.
وسجل الحاجة الملحة لتطوير نظم التعليم وتعزيز دوره كركيزة أساسية للتنمية البشرية وداعم لتوفير الوظائف المستقبلية المرتبطة بالتقنيات والابتكار، وكذا الحاجة إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعي في الكثير من الدول العربية وما رافق ذلك من ضغط على المنظومة الصحية.
ودعا الدول العربية لوضع تدابير لاستعادة النمو على المدى الطويل، بالنظر خاصة لحالة عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار موجات أخرى من الفيروس وتحوره، وما قد ينتج عنه من إغلاقات متكررة في كثير من الدول، مضيفا أن هذا الوضع يفرض على الدول العربية إعادة ترتيب أولوياتها في مجال الإصلاحات لمعالجة التحديات التي عمقت الجائحة من حدتها.
وسجل أهمية المواءمة بين الإصلاحات والتدابير قصيرة الأجل، للخروج من الأزمة، وبين الأهداف متوسطة وطويلة الأجل لهذه الإصلاحات للتعافي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
