أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، اليوم الاثنين بأبيدجان، بمناسبة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا (ACF-2022)، أن الوضع التضخمي، الذي يكسب أرضية في كل مكان في العالم، يفرض على الحكومات والشركات إعادة تقييم اعتمادها على الشبكات الدولية وتسريع إعادة توطين عملياتها.
وأشار السيد واتارا، في كلمة خلال حفل افتتاح هذا الحدث الاقتصادي، الذي يستمر إلى غاية 14 يونيو الجاري، حول موضوع “السيادة والنمو الأخضر والتحول الصناعي : مسارات جديدة للازدهار الأفريقي”، إلى أن ارتفاع الأسعار يحد من القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر على تمويل الاقتصادات الأفريقية.
وقال “نحن قلقون من تباطؤ النمو العالمي الناجم عن الارتفاع التضخمي”، مشددا على الدور الريادي للقطاع الخاص في تنمية إفريقيا من خلال الإنتاج والمعالجة المحلية للمواد الأولية الضرورية”.
وأضاف الرئيس الإيفواري، أن هذا التضخم، يأتي لينضاف إلى التداعيات السلبية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي كشفت عن ضعف العولمة؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات في توريد السلع الأساسية، والتشكيك في قواعد التجارة العالمية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن العالم دخل، على مدى سنتين، حقبة جديدة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والصحية؛ مما أدى إلى حدوث ركود في إفريقيا جنوب الصحراء في سنة 2020، بسبب آثار الوباء بشكل رئيسي.
وأشاد السيد واتارا، بالدور الأساسي لشركاء إفريقيا الدوليين، مشيرا، بشكل خاص، إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، والبنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن مجموعة العشرين التي شجبت انعدام المساواة في الوصول العالمي إلى اللقاحات وشرعت في العديد من خطط الانعاش الاقتصادي والصحي.
وأشار إلى أن الوضع الوبائي تفاقم بفعل الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية؛ مما أدى إلى تعليق أو تقييد الصادرات من طرف العديد من البلدان لضمان أمنها الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار في أسواقها المحلية.
وأعرب الرئيس الإيفواري، أيضا عن تطلعه لإقامة شراكة ذات مصلحة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وإحداث فرص عمل للشباب الأفريقي، وضمان النمو المستدام والأخضر للاقتصادات الأفريقية.
كما سلط الضوء على خطة التنمية الوطنية الجديدة 2021 – 2025، التي أطلقتها كوت ديفوار بدعم مالي من القطاع الخاص بما يعادل ثلاثة أرباع الغلاف الإجمالي البالغ 100 مليار دولار.
وخلص الرئيس الإيفواري إلى القول “نريد أن يشكل هذا المنتدى منصة تبادل مميزة لصناع القرار في القطاعين الخاص والعام بهدف إقامة شراكات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليار نسمة، وسوف يتضاعف بحلول عام 2050”.
وتسعى نسخة 2022 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، التي تصادف الذكرى السنوية العاشرة لهذا الملتقى، إلى أن تشكل مناسبة للمشاركين للنقاش حول دور القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ويتعلق الأمر بالسيادة الاقتصادية لإفريقيا، في الوقت الذي أظهرت الأزمة الصحية، التي عطلت بشدة اقتصادات وسلاسل التوريد العالمية، وتداعيات الظرفية الجيو – سياسية الدولية، الاعتماد الكبير للقارة على بقية العالم.
