أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردنيين ، هذا الأسبوع ، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.75 في المائة تستحق بعد خمس سنوات ونصف ( في بداية عام 2028).
وقال وزير المالية الأردني ، محمد العسعس ، إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار ، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار إلى 650 مليون دولار ، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المائة ، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
**************************************
الرياض/ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي وفصلي ، ليستمر في الصعود للربع السابع على التوالي.
وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 33.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 6.81 ألف ريال (1.82 ألف دولار) عن مستواه في الربع المماثل من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفع نصيب الفرد بالمملكة من الناتج المحلي إلى 26.96 ألف ريال (7.19 ألف دولار)، مقابل 20.15 ألف ريال (5.37 ألف دولار) في الربع الأول من عام 2021.
وواصل نصيب الفرد بالناتج المحلي الصعود للربع السابع على التوالي ، وسط تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً وتعافياً من جائحة ” كورونا ” ، حيث بلغ نصيب الفرد بالناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2020 الذي تزامن مع تفشي وباء “كوفيد-19” نحو 16.15 ألف ريال (4.3 ألف دولار).
واتجه نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي للارتفاع بداية من الربع الثالث من عام 2020 حيث بلغ خلاله 19.09 ألف ريال (5.09 ألف دولار)، ثم وصل إلى 19.9 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بالربع الرابع من العام ذاته.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، بالأسعار الجارية، نمواً نسبته 32.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، ليبلغ 944.81 مليار ريال (251.95 مليار دولار)، مقابل 715.37 مليار ريال (190.76 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي. وبالأسعار الثابتة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، ليبلغ 698 مليار ريال (186.13 مليار دولار)، مقابل 634.9 مليار ريال (169.3 مليار دولار) في الربع ذاته من العام 2021.
****************************************
الدوحة / حققت الميزانية العامة لدولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا مهما، حيث بلغ نحو 13.6 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
ووفقا لبيانات الوزارة ، فإن هذا الفائض جاء بدعم كبير من إجمالي الايرادات المحققة في ذات الفترة والتي بلغت نحو 65 مليار ريال ، شكلت منها الإيرادات المتأتية من قطاع النفط والغاز بنحو 59.4 مليار ريال ، بما تشكل نسبته نحو 91.38 في المائة من إجمالي الايرادات . أما الإيرادات العامة الأخرى فقد بلغت نحو 5.6 مليار ريال بما تشكل نسبته نحو 8.62 في المائة.
إلى ذلك ، فإن إجمالي النفقات قد بلغت نحو 51.4 مليار ريال موزعة على نحو 15.4 مليار ريال في شكل رواتب وأجور ، في حين بلغت قيمة المصاريف الجارية نحو 16.5 مليار ريال ، أما النفقات الرأسمالية الثانوية ، فقد بلغت نحو 1.1 مليار ريال، في حين بلغت قيمة نفقات المشاريع الرئيسية نحو 18.4 مليار ريال.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز ” للتصنيفات الائتمانية قدرت في وقت سابق أن يبلغ فائض الميزانية العامة للدولة خلال العام 2022 ، نحو 31.61 مليار ريال ، بما يعادل تقريبا نحو 8.68 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل تقريبا نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع تحقيقه في العام 2022، والذي من المتوقع أن يكون عند مستوى 678.4 مليار ريال ، بما يعادل نحو 188.8 مليار دولار .
كما توقعت الوكالة أن تواصل دولة قطر تحقيق فائض على مستوى ميزانيتها العامة في عام 2023 ، ليصل إلى مستوى 40.74 مليار ريال ، ( نحو 11.19 مليار دولار ) ، وهو ما يشكل كذلك ما نسبته 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي قدرته الوكالة في أحدث تقاريرها أن يصل إلى مستوى لا يقل عن 725 مليار ريال ( نحو 199.2 مليار دولار).
وكان عصام أبو سليمان المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ، قد توقع أن يرتفع المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عند أو متجاوزا الـ 4.5 في المائة في عامي 2023 و2024، مشيرا في ذات الإطار إلى أن يحقق فائض الحساب الجاري نموا وفائضا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية.
**************************************
أبوظبي/ وقعت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي أمس ، مذكرة تفاهم مع مقاطعة شاندونغ الصينية ، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع الصناعي، والنهوض بفرص الاستثمارات بين الجانبين.
وتنص المذكرة التي تم توقيعها عبر تقنية التواصل المرئي ، على إنشاء آلية لتبادل المعلومات من أجل تعزيز التعاون الصناعي، فضلا عن تنظيم زيارات الوفود وعقد الاجتماعات المشتركة.
كما تقضي بتنظيم برامج للتدريب على ريادة الأعمال والاستشارات الإدارية وفقا لاحتياجات كل طرف ، وتطوير التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التدريب بين الشركات العاملة في شاندونغ وأبوظبي.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي ، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ، في تصريح صحفي ، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مقاطعة شاندونغ من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية، خاصة في مجال التبادل الصناعي ، فضلا عن جهود دفع النمو الصناعي ، ومواكبة القطاع للتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد من الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد أبوظبي.
