قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء المغربية قد يكون انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك: “الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان: “ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات”.
وكانت الجزائر قد أعلنت الأربعاء تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي يؤثر، بحسب مصادر جزائرية، على كل أشكال التجارة، باستثناء إمدادات الغاز.
واستشاطت الحكومة الجزائرية غضبا عندما أعلنت إسبانيا في مارس الماضي دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء المتنازع عليها بين الجزائر والمغرب.
تأتي تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد مباحثات أجراها في بروكسل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع دومبروفسكيس.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير الإسباني قوله في أعقاب الاجتماع: “إسبانيا لم تتخذ قرارا واحدا يمس الجزائر. نريد علاقة تقوم على الصداقة والحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وبدأت الشركات الإسبانية بالفعل في الإبلاغ عن توقف التجارة مع الجزائر، التي تستقبل أسواقها حوالي واحد في المئة من الصادرات الإسبانية، بما في ذلك اللحوم والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية، كما تعد ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.
وقال خوان إجناسيو بيرو، رئيس شركة بي إم إس إنترناشيونال التي تتخذ من برشلونة مقرا لها وتُصدر منتجات كيميائية إلى الجزائر ولديها مشروعات لمعالجة المياه في البلاد، إنهم اكتشفوا منذ قرار إسبانيا بشأن الصحراء المغربية في مارس الماضي تباطؤا في الفصل في المناقصات وإنهاء الإجراءات من قبل الجمارك.
وقال لوكالة رويترز إن حاويات الشحن المتجهة إلى الجزائر تتكدس في الموانئ الإسبانية، مشيرا إلى موظفي الشركة الجزائريين يواجهون مشكلة كبيرة الآن لأنه لا توجد بضائع قادمة من إسبانيا للتعامل معها.