أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن تشكيل لجنة تتولى مهمة صياغة دستور جديد للبلاد في أجل أقصاه شهران، بحسب مرسوم رئاسي نشر مساء الجمعة.
وبحسب المرسوم الذي يحمل توقيع الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا فإن هذه اللجنة مكلفة بتقديم مشروع الدستور في إطار جهود إعادة تأسيس الدولة”.
ويتألف فريق صياغة الدستور الجديد على وجه الخصوص من رئيس ومقررين وخبراء “تم تعيينهم بمرسوم” من الرئيس الانتقالي.
وحدد المرسوم مدة انتداب المهمة في شهرين، تقدم في ختامها اللجنة مشروع الدستور إلى الرئيس الانتقالي.
وبإمكان اللجنة استشارة “جميع القوى الحية” للأمة بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام في شمال مالي والنقابات العمالية والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية”.
وكانت السلطات الانتقالية قد حددت في مرسوم بتاريخ 6 يونيو أجل 24 شهرا لتسليم السلطة للمدنيين.
ووفق المرسوم الموقع من العقيد عاصمي غويتا فقد حددت السلطات الانتقالية حتى مارس 2024 الموعد النهائي قبل إعادة السلطة إلى المدنيين، مشيرة الى أن الفترة الانتقالية تبدأ في 26 مارس 2022.
وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقد قمة في 3 يوليوز المقبل لاتخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة المفروضة على مالي للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين في غضون فترة انتقالية من 16 شهرا فقط كحد أقصى.
