قضت محكمة يوم أمس الجمعة بالسجن لمدة 10 سنوات في حق رئيسة بوليفيا بالنيابة السابقة جانين أنييز، وذلك بتهمة “إهمال واجبات وقرارات مخالفة للدستور” عندما تولت السلطة في 2019 في خضم أزمة اجتماعية وسياسية.
وبعد ثماني ساعات من المداولات، قررت محكمة لاباز الابتدائية بأن تقضي أنيز عقوبتها في سجن ميرافلوريس، حيث ظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن عشر سنوات على قائد القوات المسلحة السابق، ويليام كليمان، وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، اللذين لا يعرف مصيرهما.
وسبق لأنييز أن أعلنت أنها ستقدّم استئنافا في حال إدانتها قائلة “لن نتوقف عند هذا الحد، سنتوجّه إلى النظام القضائي الدولي”.
وقالت أنييز إنه لم يكن لديها “طموح” لتولي الرئاسة وأنها قامت فقط بواجبها، مضيفة أن الجاني الوحيد هو الرئيس الأسبق إيفو موراليس الذي لم يحترم الدستور في عام 2016، عندما تجاهل نتائج الاستفتاء الذي منعه من الترشح لولاية رابعة على التوالي.
وطوال جلسات الاستماع، عانت الرئيسة بالنيابة السابقة من مشاكل صحية مختلفة.
وتم القبض على جانين أنييز في 13 مارس 2021 خلال عملية قادها القائد العام للشرطة البوليفية، جوني أغيليرا، في مسقط رأسها في بيني ، وتم نقلها لاحقًا إلى لاباز على متن طائرة عسكرية.
وفتحت العدالة محاكمة بتهمة “جرائم الفتنة والإرهاب والتآمر”، في إشارة إلى أزمة ما بعد انتخابات 2019 التي دفعت الرئيس آنذاك إيفو موراليس إلى الاستقالة، تحت تأثير احتجاجات الشارع.
وتولت جانين أنييز رئاسة البلاد بالنيابة بصفتها النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ في 12 نونبر 2019، بعد يومين من رحيل موراليس وجميع المسؤولين المؤهلين للرئاسة الانتقالية.
