تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الليبي للتخطيط، من أجل تعزيز التعاون بين كلا المؤسستين في مجالات إعداد ومتابعة وتقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى كل من المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي،، ورئيس المجلس الليبي للتخطيط، مفتاح عبد الواحد، إلى تنسيق مواقف الطرفين خلال الاجتماعات الإقليمية والدولية، بما يتوافق والتوجهات الرسمية لكلا البلدين، ولاسيما في إطار التقرير المتعلق بتقييم أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 الخاصة بالقارة الإفريقية.
كما اتفق الطرفان على جملة من الأنشطة التي تهم، على الخصوص، تبادل الخبرات التي طورها كل منهما، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر كلا المؤسستين.
وتوافق الطرفان أيضا على الاجتماع بشكل دوري لتطوير برامج تعاون تدخل في نطاق اهتمام كلا المؤسستين في مجال إنتاج المؤشرات، وكذا في إطار التخطيط، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة وخبرة المندوبية السامية للتخطيط في المجال، والتي راكمتها منذ عدة سنوات.
وقال السيد الحليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع شكل فرصة لتعزيز فهم ومتابعة عن كثب النموذج التنموي المزمع تنزيله بليبيا ومؤسسات التخطيط والتقييم بالبلاد، مؤكدا أن الهدفه هو تطوير شراكة وبرنامج اجتماعات يهم مجالات التعاون.
وشدد الحليمي على ضرورة توحيد الجهود في مجال التخطيط والدراسات الإحصائية لمواجهة التحديات المتعلقة أساسا بتغير المناخ، مذكرا في هذا الصدد بالمكانة البارزة التي يحظى بها النموذج التنموي الجديد.
من جهته، رحب رئيس المجلس الليبي للتخطيط بالتوقيع على مذكرة التفاهم هاته مع المغرب، وذلك في ضوء تجارب المندوبية السامية، مبينا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتعرف على المحاور الرئيسية للتعاون بين المغرب وليبيا في مجال التخطيط الاستراتيجي على وجه التحديد.
كما أعرب المسؤول الليبي عن الاهتمام الذي توليه مؤسسته لإنجازات المملكة، خاصة في مجال التقرير ومراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك بالأدوات التي تمت بلورتها إلى غاية الآن من أجل تسهيل اتساق وتكامل هذه الأهداف ضمن الخطط القطاعية بالمغرب.
وجرى هذا الاجتماع بحضور سفير ليبيا بالمغرب، السيد إبراهيم الطويل، الى جانب مسؤولين من كلا المؤسستين.
