أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجري في موعدها في 31 يوليوز، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها أحزاب المعارضة الأعضاء في تحالف (وي أسكان وي YAW)، بعد رفض المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية قائمته الوطنية الرسمية.
وقال سال يوم الخميس في استجواب مع قناة فرنسا الدولية “الآن التهديدات بشأن عدم تنظيم الانتخابات توجد أمامنا. على أي حال، ستجري البلاد هذه الانتخابات (…) قرر المجلس الدستوري ذلك“.
وفي رده عن سؤال عما إذا كان لا يخاف من اندلاع أزمة في البلاد كما حدث خلال المظاهرات التي أعقبت اعتقال المعارض عثمان سونكو في عام 2021، قال “يجب علينا تجنب اعتبار مارس 2021 مرجعية مطلقة”.
وأضاف أن الانتخابات التشريعية تنظم وفق قانون انتخابي ومدونة انتخابات (…) يشكلان مصدر فخر للسنغال. إذا كنا دولة مستقرة، فهذا ليس بالصدفة على وجه التحديد. هذه ليست المرة الأولى التي ننظم فيها انتخابات. لدينا نظام انتخابي هو نتاج مشاورات” بين السلطة والمعارضة.
وأكد أنه “في حال وجود معيقات، وإذا كانت هناك صعوبات، فسيتم تدبيرها وفقا لقوانين وأنظمة الدولة”.
ومن جهته، أطلق تحالف الأغلبية (بينو بوك ياكار BBY)، الخميس نداء لاحترام قرارات المجلس الدستوري بشأن قوائم مرشحي الائتلافات للانتخابات المقبلة.
وقالت أميناتا توري، رئيسة القائمة الوطنية للتحالف، المكونة من أحزاب الأغلبية الرئاسية، إن “التحالف فيما يتعلق به يقبل بقرارات المجلس الدستوري ويغلق النقاش بشأن الأمر”.
وأضافت في مؤتمر صحفي “نحن عابرون وتبقى المؤسسات، ونحن مدينون لها بالاحترام (…) تظل السنغال مرجعا ديمقراطيا، تراكم عقودا من الخبرة في تنظيم انتخابات حرة وشفافة”.
وتجمع آلاف السنغاليين الأربعاء بميدان الأمة وسط دكار، للاحتجاج على رفض القائمة الوطنية الرئيسية لتحالف المعارضة، بحضور أبرز قادة المعارضة النائب عثمان سونكو ، رئيس بلدية زيغينشور (جنوب)، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، والوزير السابق حبيب سي.
وطالب المتظاهرون بـ “تحرير الديمقراطية السنغالية” و”المصادقة” على القائمة الوطنية للتحالف ك”مطلب” ضروري بحسبهم لإجراء الانتخابات التشريعية.
وينتخب السنغاليون في 31 يوليوز 150 نائبا وفق نظام انتخابي يمزج بين التصويت النسبي والقوائم الوطنية لـ 53 نائبا، والاقتراع بالأغلبية في 97 مقاطعة بما في ذلك انتخاب 15 نائبا كممثلين للسنغاليين في الخارج.
