وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
ووقع هذه الاتفاقية مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021.
وتنص هذه الوثيقة على تعاون المؤسستين لتنفيذ أحكام القوانين سالفة الذكر وخاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إصدار دلائل و دراسات مشتركة تهم التكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، وإجراء التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه في ما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
واعتبر مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة هي طفرة أخرى لمسار جديد من التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والذي يشكل استمرارا للعمل الجاد القائم بين المؤسستين منذ إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وأضاف أن تطور ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تترتب عنه مخاطر جسيمة على أمن واستقرار الدول، إلى جانب خاصيته العابرة للحدود وطبيعته المعقدة التي يصعب كشفها، مشددا على أن الأمر يستدعي تعزيز سبل التعاون بين كافة الفاعلين والمعنيين بهذه القضايا بما فيها أجهزة إنفاذ القانون وهيآت الرقابة وغيرها.
واستحضر السيد الداكي في هذا الخصوص، تعليمات جلالة الملك الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد على اختلاف مظاهرها، لما لها من بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع.
من جانبه، أكد السيد النفيسي أن هذه الشراكة من شأنها التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساء تعاون فعال في مجال التكوين والتحسيس وتعزيز التنسيق والتشاور وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.
وأضاف أن المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شهدت خلال الأربع سنوات الأخيرة طفرة نوعية كان لها أثر جد إيجابي في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وسجل أن هذه المنظومة حظيت باعتراف خبراء مجموعة العمل المالي وهي الهيئة الدولية المختصة في مجال وضع المعايير الدولية المعنية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا لها منذ سنة 2004.
حضر حفل التوقيع على الاتفاقية على الخصوص، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، ووالي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى الإبزار، وممثلين عن وزارة العدل ومسؤولين قضائيين آخرين.
