افتتحت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة السابعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، التي تعد منصة لللقاء والتبادل بين الأطراف الفاعلة، الوطنية والدولية، المهتمة بقطاعات المياه والتطهير والطاقة.
وأبرز المنظمون أن المعرض يهدف إلى استكشاف مكانة الماء في النموذج التنموي الجديد، ودمج نماذج “تغير المناخ، والتحول الإيكولوجي والمجال الترابي”، بغية اقتراح حلول مبتكرة، ووضع منهجيات وسيناريوهات لتحسين الحكامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن “موضوع هذه الندوة، المتعلقة بالمياه والمجالات الترابية، والاستدامة له أهمية كبرى، خاصة في هذه الظرفية حيث بلادنا مدعوة إلى مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بالمياه”.
وأضاف في هذا السياق أنه “لمواجهة هذه التحديات، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المملكة تتوفر على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، يمتد على الفترة 2020/2027، بتكلفة قدرها 115,37 مليار درهم”.
وأوضح السيد سفير أنه “من المتوخى من خلال هذا البرنامج تعزيز إمدادات مياه الشرب في الوسط القروي، وتأمين وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق الحضرية، وتطوير الإمداد بموارد المياه غير التقليدية، والحفاظ على جودة المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والاقتصاد في الماء، وتدبير الطلب وتثمين المياه عند الاستخدام”.
من جهتها، أشارت ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب آسية بنهيدا إلى أن “تقرير اللجنة الخاصة بشأن النموذج التنموي الجديد يشير إلى وجود مخاطر كبيرة للاتجاه نحو قلة المياه بحلول سنة 2030، معززة بتغير المناخ، مما يزيد من معدل تواتر الجفاف بنسبة 25 في المائة”.
وأضافت أن “توفر المياه بالنسبة لكل فرد في بلادنا قد انخفض من 3500 متر مكعب للفرد في السنة خلال سنة 1960، إلى 731 متر مكعب للفرد في السنة خلال 2005، لتصل إلى 645 متر مكعب فقط خلال سنة 2015”.
وأضافت أن “توقعات سنة 2050 تقدر أيضا أن إمدادات المياه ستبلغ 510 متر مكعب فقط لكل فرد في السنة، مما يضع المغرب تحت مستوى” الإجهاد المائي الشديد”، مضيفة أنه ” في مواجهة هذه التحديات، فإنه من الضروري إحداث تغيير نوعي في أساليب الإنتاج والاستهلاك”.
وبعد أن أشادت بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، أشارت إلى أنه على الرغم من هذه الجهود “إلا أننا لم نتمكن بعد من تحسين بشكل كاف، معدل دوران المياه، وتقليل هدرها وتلوثها”، مبرزة أنه لتحقيق هذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات مستهدفة وذات تأثير كبير بشكل مستعجل، لدى المقاولات والأسر من أجل من جهة، تقليل استهلاكهم من المياه، والحجم الملوث لتصريفاتهم، ومعالجة هذه التصريفات بمسؤولية وإعادة استخدام أكبر قدر ممكن من هذه المياه، من جهة أخرى”.
وأبرزت أنه “كما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يدعم إنشاء وكالة وطنية لإدارة المياه، التي ستكون مهمتها الرئيسية معالجة هذا المورد وفقا لمقاربة متكاملة، من البداية إلى النهاية”.
من جانبه، سلط نائب رئيس الإئتلاف المغربي للماء “COALMA”، محمد فكرات، الضوء على أهمية تنظيم هذا الحدث، لا سيما في ما يتعلق بالتوعية والبحث عن وسائل جديدة للحفاظ على هذا المورد.
ويشمل برنامج هذه التظاهرة المنظمة من طرف شركة (Field Attitude) و الإئتلاف المغربي للماء (COALMA)، إقامة معرض لمهن المياه والتطهير والطاقة، مع فضاء مخصص للشركات الناشئة، وندوة دولية رفيعة المستوى بالشراكة مع الإئتلاف المغربي للماء “COALMA” وجلسة “بين الأجيال” التي ستجمع بين “الشباب” و”القدامى” لتبادل الخبرات ونقلها.
كما يشمل برنامج هذه الدورة المنظمة على مدى ثلاثة أيام، والتي ستعرف مشاركة الفاعلين العموميين والخواص والأكاديميين ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومنتخبين، توفير تكوينات في الجوانب القانونية والمؤسسية للماء ولقاءات مع الشركات.
