أصدر القضاء الجزائري يوم امس الثلاثاء حكما بالسجن ستة أشهر نافذة على الصحافي الجزائري إحسان القاضي، في قضية تتعلق بنشره مقالا يدافع فيه عن مكانة حركة رشاد في الحراك الشعبي، وهي الحركة التي صنفتها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب.
وورد في الحكم إدانة إحسان القاضي، وهو مدير إذاعة راديو أم وموقع مغرب إمرجنت، بـ6 أشهر حبسا نافذا دون إيداعه السجن وغرامة مالية بـ50 ألف دينار وإلزامه بتعويض الطرف المدني في القضية.
وكانت النيابة الجزائرية قد التمست خلال المحاكمة التي جرت شهر مايو 3 سنوات حبسا نافذا للصحافي إحسان القاضي ومئة ألف دينار جزائري غرامة مالية وتجميد عمل صحيفته الإلكترونية لمدة 5 سنوات وإقصائه من “الوظائف العمومية”.
وتوبع الصحافي بتهم المساس بالوحدة الوطنية وإهانة كرامة الدولة والإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات سجنا.
ورافع في حق الصحافي، المحاميان عبد الغني بادي وزبيدة عسول، وقدما دفعا شكليا بإبطال إجراءات المتابعة لانعدام الصفة عن رافعها “وزارة الاتصال” بقيادة وزيرها السابق عمار بلحيمر، إلا أن القاضية قررت مواصلة المحاكمة.
ورفض الصحافي الإجابة عن أسئلة المحكمة المتعلقة بمقاله، مشيرا إلى أنه ينطلق في ذلك من مبدأ أن العمل الصحافي له أصوله وقواعده ولا يناقش في المحاكم، كما ندد بتركه لأشهر تحت نظام الرقابة القضائية الذي لا يسمح له بمغادرة إقليم ولاية الجزائر، معتبرا ذلك بمثابة إدانة له.
ويواجه الصحافي الجزائري تهما خطيرة في قضية أخرى، حيث تتابعه نيابة محكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو (150 كيلومترا شرقي العاصمة)، بالانتماء لمنظمة إرهابية.
وذكر القاضي في فيديو له نشره موقعه “راديو أم”، أن قاضي التحقيق وجه له تهمة الانتماء لجماعة إرهابية مع تركه في الإفراج إلى غاية محاكمته، وذلك في وقائع تتعلق بارتباطه بناشط يدعى طاهر خواص يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت، ويشتبه بانتمائه لتنظيم “ماك” بمنطقة القبائل الذي تضعه السلطات الجزائرية على لوائح الإرهاب.
وكانت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها قد ذكرت أن الصحافيين حسن بوراس ومحمد مولودج متابعان أيضا بالانتماء لمنظمة إرهابية بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي جرى استحداثها مؤخرا.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية في يونيو 2021، وسَعت تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
يذكر أن الجزائر تحتل المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2022
