حذر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، من ارتفاع مخاطر “الركود التضخمي” للاقتصاد العالمي مقارنة بما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كوفيد19.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 في المائة في 2021 إلى 2.9 في المائة في 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1 في المائة.
وذكر البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه “إلى جانب الأضرار الناجمة عن كوفيد 19، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع”.
وسجل البنك أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، تتمثل في التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم، المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
ويقدم عدد يونيو الجاري من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أول تقييم منهجي للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مقارنة بالركود التضخمي الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين، ويركز بصفة خاصة على كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤثر على اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتطلب التعافي من الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين، وفقا للبنك، زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وهو ما لعب دورا بارزا في إحداث سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضا عن سبعينيات القرن الماضي في عدة أبعاد، والمتمثلة أساسا في قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافا صارخا عن ضعفه في سبعينيات القرن الماضي، وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بشكل أكبر، وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام.
بيد أن الأمر الأهم هو أنه على عكس سبعينيات القرن العشرين، تمتلك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية الآن تكليفات واضحة لاستقرار الأسعار، وخلال العقود الثلاثة الماضية، حققت تلك البنوك أداء قويا قويا وموثوقا في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالتضخم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن “الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالت الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي، توجه ضربات شديدة إلى النمو العالمي، ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود.
وأضاف أن الأسواق تتطلع إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة”.
وتتوقع المؤسسة المالية أن يتراجع التضخم العالمي في العام القادم، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فإن تكرار فترات الركود التضخمي السابقة يمكن أن يترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنبا إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
من جانبه، قال مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أيهان كوسي، إنه “سيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقرا من جهة أخرى.
وأضاف أن كل من الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية بوضوح، والإستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية يمكن أن يؤدي إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة”.
وخلص التقرير إلى أنه ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضا بنحو 5 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
