فاز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصويت لحجب الثقة، مساء الإثنين، أجراه نواب في حزبه المحافظ، بعد فضيحة “بارتي غيت”.
وصوّت 211 نائبا محافظا مع بقاء جونسون في منصبه، مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة.
وجاء التصويت على سحب الثقة عن جونسون، بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه هذا الإجراء، عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة في قيادته.
وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته، بعدما بات على إثر الفضيحة التي تُعرف بـ”بارتي غيت”، أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه.
وفي كتاب أرسله إلى نوابه، دافع جونسون عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومحاربة جائحة كورونا، ودعم أوكرانيا.
وكتب قبل لقاء نواب حزب المحافظين شخصيا قبل عملية التصويت: “الليلة لدينا فرصة لإنهاء أسابيع من التكهنات الإعلامية ودفع هذا البلد إلى الأمام، الآن، كحزب موحد”.
لكن حجم الانشقاق في حزب المحافظين ظهر في خطاب استقالة لاذع من جون بنروز: “نصير مكافحة الفساد”ورسالة احتجاج أخرى من الحليف القديم لجونسون جيسي نورمان.
وكتب نورمان أن نفي رئيس الوزراء لـ”بارتي غيت” كان “بغيضا”، محذرا من أن حزب المحافظين يخاطر بخسارة الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول العام 2024.
وأكد الوزير السابق، جيريمي هانت الذي خسر أمام جونسون في آخر منافسة على قيادة الحزب عام 2019 ومن المتوقع أن يترشح مجددا إذا أطيح جونسون، أنه سيصوت ضده.
وكتب هانت عبر “تويتر”، أن “أعضاء البرلمان المحافظون يعرفون أننا لا نعطي الشعب البريطاني القيادة التي يستحقها”.
وبعد نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات المحلية في أيار/ مايو، من المتوقع أن يخسر الحزب في انتخابات فرعية تشمل دائرتين هذا الشهر، إحداهما كانت مقعدا مضمونا للمحافظين.
وقبيل إجراء التصويت الإثنين، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أوبينين” أن 59% من الناخبين يعتقدون أن على حزب المحافظين التخلي عنه كزعيم. وبين المحافظين، بلغت النسبة 34 في المئة.
وقوبل جونسون بصيحات استهجان، الجمعة، من حشود تجمعت خارج كاتدرائية القديس بولس، قبل قداس في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.
ورفض عضو حزب المحافظين، جايكوب ريس-موغ، وهو حليف لرئيس الوزراء، صيحات الاستهجان هذه وأصر على أن جونسون يمكن أن يبقى مع أصغر أكثرية ممكنة.
وقال لمحطة “سكاي نيوز” إن التصويت في حد ذاته يشكل “روتينا سياسيا”، رافضا الحد الأدنى الذي تم التوصل إليه لتنظيم الاقتراع، باعتباره “حدا منخفضا نسبيا ويسهل الوصول إليه”.
وقال رئيس “لجنة 1922″، المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، غراهام برايدي إنه “تم تجاوز عتبة 15% من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ”.
وأفاد برايدي الصحافيين بأنه تم إبلاغ جونسون في الليلة السابقة، بعد انتهاء أربعة أيام من الاحتفالات الوطنية باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، باكتمال النصاب الذي يحتاج إليه إجراء التصويت.
ولم يكشف برايدي عدد الرسائل بشأن سحب الثقة التي تلقاها جونسون من النواب المحافظين، مشيرا إلى أن البعض وضعوا تواريخ على رسائلهم لما بعد الانتهاء من احتفالات اليوبيل.
وكانت الخبيرة السياسية، هانا بونتينغ من جامعة إكسيتر، قد قالت: “إذا فاز (جونسون) بفارق ضئيل (…) سيكون ذلك بداية النهاية بالنسبة إليه”.
