شكلت رهانات التخفيف من القيود على السياحة، ودعم المقاولات، وحادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في الدار البيضاء، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.
فقد اهتمت (أوجوردوي لوماروك) باستئناف الرحلات بين دول العالم، حيث شددت على ضرورة “النظر عن كثب” في “الحلول” التي وضعتها بعض الدول لجذب السياح الأجانب.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه في سبيل اقتحام الأسواق الخارجية الرئيسية لجذب السياح الأجانب، لم تدخر بعض الدول أي جهد: حملات الاتصال على نطاق واسع، والترويج للأسعار ، وتكثيف الروابط الجوية ، ناهيك عن العروض الترويجية وعمليات التسويق الأخرى.
وتابع أنه في أعقاب أزمة كوفيد، أضافت محتلف الوجهات مبررات قوية إلى آليات تسويقها، لا سيما تلك المتعلقة بقيود السفر مثل التخلي عن التصاريح الصحية، واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل و عددا من الشروط الأخرى المرتبطة بالظرفية.
وأضافت الافتتاحية أن هذا الأمر ينطبق أيضا على متطلبات تأشيرات الدخول، والتي خفضتها بعض البلدان إلى الحد الأدنى الصارم من خلال تقديم التأشيرات الصادرة عند الوصول إلى المطار أو حتى التأشيرات الرقمية الصادرة عن بُعد دون الحاجة إلى وسيط جواز السفر المادي.
وشدد على أن “كل ذلك من أجل سبب واحد فقط: إزالة جميع الحواجز للسماح بدخول السياح الأجانب”، مشيرا إلى أن هذه الحلول تستحق النظر فيها عن كثب.
من جهتها، تطرقت (ليكونوميست) لدعم المقاولات، حيث أوضحت أن الأزمة الصحية دفعت الدولة إلى اتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات لمنع الشركات من الانهيار، مضيفة أن الموجة الثانية من الدعم قد أطلقت مع اندلاع النزاع الأوكراني.
ويتعين على الشركات التي أمكنها الصمود في وجه “التسونامي” أن تواجه أيضا إدارة يجب أن تواكبها وتخفف من الإجراءات البيروقراطية؛ مشيرا إلى أنه يجب على الإدارة مساندتها لاستئناف استثماراتها في السوق المحلي والدولي.
وتوقع أن تكون “الأشهر القليلة القادمة حاسمة بالنسبة لأولئك الذين إما سينجون أو سيغرقون في وادي الموت الاقتصادي”.
ومن جانبها، اهتمت (لوبينيون) بحادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في الدار البيضاء، حيث كتبت أن ما وقع يذكر بأوجه القصور العامة في هذا الموضوع، والتي تظهر نتائجها بشكل خاص في ما يسمى بالسكن “الاجتماعي”.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن الأمر يتعلق بسكن لا تتضمن دفاتر تحملاته، في الغالب، أي بند ينص على الحد الأدنى من التخطيط الحضري والمتطلبات المعمارية والفنية، وهذا منذ بداية سنوات الألفية الحالية، على حساب رفاهية (وأحيانا حياة) الطبقات المتواضعة.
وأشار إلى أن المشاكل الهيكلية الرئيسية، التي يبدأ حلها بالفعل بتحديد المساكن غير الصالحة لتجنب المآسي التي تكلف السكان حياتهم؛ مبرزا أن عملية تحديد الهوية هذه يمكن أن تنتج عن طريق نظام معلومات فعال، من أجل خلق خريطة للسكن غير الملائم، والتي ستجعل من الممكن إقرار سياسات استباقية فعالة.
