أطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم امس الإثنين، رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في سياق التحديث للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة، لوضع خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة.
وتستهدف الخريطة، وفقا للقائمين عليها، إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال حفل الإطلاق، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا: “نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك”.
وأشار إلى أن “الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة”.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي 3 محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات.
يشار أن ملك الأردن ، وجّه في 30 يناير الماضي، الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.
