قرر قادة دول غرب إفريقيا الأحد إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.
وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، بعد سيطرة جيوش هذه الدول على السلطة.
وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في يناير مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا.
وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم الآن إرجاؤه حتى قمة “إيكواس” المقبلة المقررة في الثالث من يوليوز.
وأصدر القادة الأفارقة بيانا الأحد قالوا فيه إنهم “سيبقون” الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي في 9 يناير لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو “مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات”.
وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديموقراطي.
وقالت “إيكواس” إنه يتعين على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهرا.
وجدد قادة المنطقة في البيان مطالبتهم بوركينا فاسو وغينيا بوضع “جدول زمني مقبول لانتقال” السلطة.
وأفاد مصدر أن قمة السبت في العاصمة الغانية أكرا شهدت انقساما بشأن مالي “على وجه الخصوص”.
وفاقمت عقوبات “إيكواس” الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمالي، إحدى أفقر دول العالم، بينما تؤثر أيضا على جيرانها.
وشدد عدد من المشاركين على أن حرب أوكرانيا تفاقم الضغوط على اقتصادات الدول الإفريقية.
وقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو السبت إن “هدفنا كان على الدوام إيجاد طرق لمساعدة هذه الدول على العودة إلى النظام الدستوري”.
