انطلقت اليوم الاثنين بالرباط أشغال ورشة تكوينية متخصصة حول ” تطبيق قانون المنافسة “، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس المنافسة.
وتهدف هذه الورشة، التي تتواصل على مدى يومين، إلى المساهمة في توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، من أجل الإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، ” نسعى عبر شراكتنا المتميزة مع مجلس المنافسة، إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة، والمعارف الواسعة لكفاءات المجلس لتعريف القضاة على القوانين المنظمة لهذا النظام الاقتصادي الحر، الذي كرسه دستور المملكة وأحدث له مجلس المنافسة للسهر على ضبطه ومراقبة الممارسات المنافية له”.
وأبرز السيد عبد النباوي، خلال هذه الجلسة، التي حضرها على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة، لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولكن وأساسا بوجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له.
وأكد أن مبدأ المنافسة الحرة يحتاج إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء يضبطون قوانين التنافس الاقتصادي ويلمون بالاجتهاد القضائي وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد عبد النباوي، حرص المغرب على حماية النهج الليبرالي القائم على المبادرة الحرة، واقتصاد السوق، بقوانين عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والتجارية، وعلى جلب الاستثمار والحفاظ عليه، وتستجيب لتطلعات الرأسمال الوطني والأجنبي، في تعزيز التنافس النزيه والخلاق بين المقاولات، بما يسمح بتقديم أجود الخدمات للمستهلك بأفضل الأسْعار.
وبحسب السيد عبد النباوي فإن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
من جانبه، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو ، في كلمة له، إن دستور المملكة نص على مبدأ المنافسة الحرة، وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم، خلال هذه الورشة التكوينية، الانفتاح على تجارب بعض الدول الأوروبية، حيث سيستعرض خبراء من فرنسا على الخصوص خصوصيات هيئة المنافسة الفرنسية واجتهادات محكمة النقض الفرنسية في قانون المنافسة من أجل فهم واستيعاب بشكل أكبر النصوص التنظيمية لقانون المنافسة ومستجداته .
وأبرز السيد رحو أهمية التنافس الحر في حماية مصالح مختلف الأطراف وإرساء اقتصاد تنافسي حر قائم على المبادرة الحرة والسباق نحو الأفضل.
وتتواصل فعاليات هذه الورشة التكوينية ، التي يشارك فيها على الخصوص خبراء من بلدان أوروبية ، بتنظيم جلسات حول موضوع “هيئات المنافسة-المهام والصلاحيات”، و”المساطر أمام هيئات المنافسة”، و”الإثبات في الممارسات المنافية للمنافسة : المعايير والمقبولية”، و “الاجتهاد القضائي في قضايا المنافسة” .
