شكلت تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
ففي معرض تعليقها على تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كتبت (شالانج) أن الأمم المتحدة تبدو “عاجزة” عن إنهاء هذه الحرب، التي تدخل شهرها الرابع، مبرزة أن هذا النزاع يجمع وجها لوجه بين بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مما يجعل هذه الهيئة “عاجزة” عن إيجاد أي حل.
وأكدت أن هذا “الفشل”، الذي “يعترف به الجميع”، يتطلب “ابتكار رؤية أخرى للتعددية” و “الخروج من منطق توازن الرعب بين الكتل” ، الذي “يزعزع استقرار التجارة الدولية” و “يهدد جزء كبيرا من العالم بالمجاعة”.
وفي نفس الموضوع، قالت (تيل كيل) إن البلدان الفقيرة أو النامية تعتبر “ضحايا لحرب ليست لها يد فيها”، وهو مايفرض عليها الآن أن “تناور من أجل تفادي اضطرابات اجتماعية وشيكة”.
وضمن هذا السياق، أكد كاتب الافتتاحية أن المغرب قام بالتأكيد بتنويع مورديه من القمح والحبوب، لكنه “ليس محصنا من أي نقص” في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في العام الماضي، وتحت وطأة موسم فلاحي متوسط، اضطرت المملكة إلى استيراد 26 في المئة من احتياجاتها من أوكرانيا.
وأبرز أنه في الوقت الحالي، لايثير ذلك أي قلق، لأن المخزون الحالي يغطي الاستهلاك المحلي حتى شتنبر المقبل، متسائلا عما يحدث إذا “تعطلت تدفقات الإمدادات بسبب استمرار النزاع لفترة طويلة “.
ومن جهتها، كتبت (لافي إيكو)، التي تناولت مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس، أن الإطار القانوني الذي يحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخضع لـ ” عناية جديدة كانت ضرورية”، مما يؤكد أن المغرب يتوفر على “تقليد طويل” من هذه الآليات، يعود جيلها الأول إلى الستينيات من القرن الماضي، تحت عنوان “شركات الاقتصاد المختلط”.
وأبرز صاحب الافتتاحية أنه خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فرض التكامل الضروري بين القطاعين العام والخاص خلق أشكال جديدة، من قبيل “الامتياز” و”التدبير المفوض”.
وقال إن التطور يستمر “وفقا للتحولات” التي يمر بها الاقتصاد المغربي ونضج القطاع الخاص، ولكن مهما كانت الأشكال التي تنتج عن ذلك، فإن المبدأ التأسيسي والرئيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يظل دائما كما هو، أي “تحقيق المنفعة العامة للمجتمع بأسره “.
وأكد الكاتب أنه علاوة على أنه عبارة عن ترسانة قانونية تحكم “العقود بين الشركاء”، فإن الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص “يجب مراجعته وتصحيحه باستمرار” ، لأنه يشكل خارطة طريق لتحقيق التحول في هذا المجال.
