نظم مجلس المنافسة، مؤخرا بالرباط، ورشة عمل حول قانون المنافسة لفائدة المحامين والخبراء المحاسبين حول الإشكاليات المتعلقة بالآليات القانونية لضبط الأسواق، وكيفيات التفاعل مع الهيئة المكلفة بتقنين المنافسة.
وأوضح بلاغ لمجلس المنافسة أن رئيس المجلس السيد أحمد رحو، أكد خلال هذا اللقاء، الذي شهد حضور خبراء بارزين من أوروبا، الدور الجوهري الذي يلعبه المحامون والمستشارون القانونيون والماليون في مواكبة المقاولة بطريقة وقائية، بهدف حثها على تفادي خرق القانون أثناء تفعيل المساطر أمام هيئات المجلس، وبعد تبليغ قراراته التي قد تفتح الباب للطعن لدى المحاكم المختصة.
وأبرز رئيس المجلس أهمية الامتثال لقواعد المنافسة، باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية، وتثمين الدور الحاسم للمحامي والمستشار القانوني في دمج برنامج المطابقة في إستراتيجية المقاولة، من خلال الاستثمار في معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.
ومن جانب آخر، شدد السيد رحو على أهمية اعتماد مقاربة احترازية لضمان تفادي تعرض الفاعلين الاقتصاديين لمخاطر عدم الامتثال لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، مشيرا إلى أن الغرض هو ترسيخ ثقافة المنافسة داخل المقاولات، وإمدادها بالمساطر والأدوات الكفيلة بضمان اليقظة والتتبع، ورصد المخاطر المذكورة سلفا، وضمان وقاية أفضل.
وأشار البلاغ إلى أنه من خلال مقاربة عملية، يتطلع المجلس إلى العمل مع المختصين في القانون قصد تعزيز احترام قانون المنافسة، وإحداث قاعدة معطيات لدعم الاجتهاد القضائي في هذا المجال، وبشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل.
وقد شكلت هذه الورشة فرصة لتعزيز التبادل المثمر للأفكار والآراء مع الأشخاص الساهرين على إمداد الفاعلين الاقتصاديين بالمشورة ومواكبتهم في المجال القانوني والمالي. وسيشرع في تنظيمها سنويا بهدف توطيد الروابط مع الفاعلين في منظومة المنافسة وضمان استدامتها.
وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع هذه الورشة، تميز هذا الاجتماع أيضا بإعطاء الانطلاقة الرسمية للتوأمة المؤسساتية بين مجلس المنافسة وائتلاف مكون من لجنة المنافسة باليونان، وهيئة حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا، وهيئة المنافسة بإيطاليا، وذلك في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية”، الرامي إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
