وقعت مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتين لمنح تمويلات لعدد من الدول الأعضاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة للبنك التي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ تحت شعار ” بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والتحدي”.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و”افريلاند فيرس بنك” بالكاميرون، حيث تم توقيع خط تمويل مشترك متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكاميرونية التي تأثرت سلبًا بتفشي فيروس كورونا.
كما تم تخصيص 20 مليون يورو من أصل 40 مليون يورو، في إطار حزمة المؤسسة الدولية لتنمية القطاع الخاص لدعم شركات القطاع الخاص الكاميروني المتأثرة بوباء كوفيد 19 بقيمة 250 مليون دولار من خلال الاستفادة من خبرة النظام المصرفي للدول الأعضاء.
ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من جهتها اتفاقية مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التامين لتعزيز التعاون التجاري بين أعضائها.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيكون هناك تعاون أكبر بين الطرفين لتبادل معلومات التأمين وإعادة التأمين، والمبادئ التوجيهية التنظيمية، واحتياجات التأمين الناشئة، وتحديد ثغرات السوق، والقيمة المضافة للمؤسسة بهدف التخفيف من المخاطر، وتعزيز الفائدة للبلدان.
*********************************
مسقط / سجلت صادرات سلطنة عُمان غير النفطية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ، ارتفاعا قويا مقتربة من 1.2 مليار ريال عُماني مقابل 742.9 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021 مسجلة نموا بنسبة 57.5 بالمائة .
وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، أوردتها وسائل إعلام محلية ، يأتي هذا الارتفاع مدعوما بالانتعاش الذي يشهده القطاع الصناعي وسط إجراءات حكومية بتحفيز الأنشطة الصناعية وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
وشكلت الصادرات غير النفطية 33.2 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة. وشهد العام الجاري زيادة بنسبة 51.5 بالمائة في الصادرات السلعية التي قفزت في شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 3 مليارات و518.3 مليون ريال مقابل مليارين و321.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي .
وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية ، وصعدت قيمة صادرات النفط والغاز من أزيد من مليار 314 مليون ريال إلى مليارين و160 مليون ريال.
وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 192.8 مليون ريال مقابل 80 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
************************************
الدوحة / نظمت وزارة التجارة والصناعة القطرية في العاصمة الدوحة ، ورشة عمل تحت عنوان ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وذلك بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية ، والشركات ، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
وتأتي الورشة التي حضر اشغالها وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة القطري صالح ماجد الخليفي ، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر وريادتها في هذا المجال. وتهدف الورشة ، وفق وزارة التجارة والصناعة ، إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها عمليات غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب على الاقتصاد ، وإبراز الإجراءات المعتمدة في منع تمويل انتشار التسلح ، وما لهذا الانتشار من تأثيرا سلبية على بيئة الأعمال في الدولة.
كما سلطت الورشة الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال مكافحة هذه الجرائم ، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، إلى جانب استعراض المشاركين لإنجازات دولة قطر في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
****************************
الرياض/ أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 72 ترخيصا صناعيا جديدا خلال أبريل 2022، بحجم استثمارات بلغت 5,234 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه، باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، بينما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 3,968 وظيفة.
وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، وصل حتى شهر أبريل إلى 10.561 مصنعا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية، بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.341 مصنعا، ثم المصانع الغذائية بـ 1,252 مصنعا.
وأشار إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية، استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال أبريل بـ 13 ترخيصا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن بـ 9 تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، وأخيرا صنع منتجات المواد الكيميائية بـ 6 تراخيص.
وأظهر التقرير أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83 في المئة من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة بـ 15 في المئة، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 1.39 في المئة، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بـ 79 في المئة، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ 13.89 في المئة، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ 6.94 في المئة.
