وفي السعودية، قالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (انتخابات وحزب وظيفي) أن لا صوت يعلو على صوت الماكينات الانتخابية في لبنان، حتى إن ضجيجها غطى على صراخ شعبه الرازح تحت وطأة أشد أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه، خصوصاً أنها الانتخابات الأولى بعد احتجاجات 17 أكتوبر، والنقمة الشعبية الواسعة على حزب الله، والطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها.
وأضافت أن اللبنانيين مازالوا يحلمون بالتغيير رغم قتامة المشهد، ورغم اعتقادهم بأن الانتخابات ستفرز المنظومة السياسية نفسها، وأن التحالفات الانتخابية لم تختلف عن السنوات السابقة، حيث لا مجال لأي فرصة إيجابية في ظل اهتراء الدولة، وتخبط دولي، ونفوذ إيراني، وانقسام وطني، واستعارٍ طائفي، إضافة إلى الإدراك الشعبي الكبير أن صناديق الاقتراع ليست سوى مضيعة للوقت، وأن حظوظ إحداث تغيير سياسي ضئيلة جداً، في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، والتوريث السياسي.
وأوضحت أن حزب الله الذي أطلق شعاراته الانتخابية الطائفية والشعبوية في مهرجاناته التعبوية المعتادة، وتحت عناوين فضفاضة، والذي يجوب معمموه بين المناطق المحسوبة عليه، ليطلقوا فتاوى شرعية للتصويت له بمثابة فريضة عبادية، ورغم التململ داخل بيئته الحاضنة وتراجع شعبيته على خلفية تسببه في الأزمات الطاحنة التي تواجه اللبنانيين.. لا يحمل حلولاً للأزمة، بل يسعى باسم لبنان إلى مصادرة دوره، وفرض شروطه على طاولات التفاوض الإقليمية والدولية.
وأكدت أنه حتى لو لم يتمكّن الحزب الوظيفي من السيطرة على لبنان بشكل مطلق، والتحكم في جميع مفاصله، على غرار سلطة خامنئي، إلاّ أنه تمكّن من حكم لبنان وشلّه بآلية التعطيل، وفيتو التوافقية، منذ اتفاق الدوحة في العام 2008، وهي لعبة، تقول الصحيفة، أتقنها الحزب وحلفاؤه منذ العام 2005، فحتى لو خسروا الانتخابات، فبإمكانهم عرقلة عملية تشكيل حكومة لبنانية لأشهر أو حتى سنوات.
وخلصت إلى انه لا يمكن قراءة المشهد الانتخابي في لبنان بعيداً عن نفوذ طهران، وحماية مشروعاتها التي يشكّل حزب الله عنصراً مهماً فيها، لا سيما في وقتنا الراهن.
أما صحيفة “الاقتصادية، فكتبت أن مدنا إيرانية شهدت خلال اليومين الماضيين احتجاجات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار عديد من المواد الغذائية الأساسية.
وأوضحت أن الحكومة أعلنت ليل الإثنين سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم وزيادة أسعار مواد كزيت الطهي واللحوم والبيض، مشيرة إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات، التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.
وقالت إنه بعد إعلان الحكومة ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا أمس، نزل مواطنون إلى الشوارع في مدن عدة، كدزفول بمحافظة خوزستان “جنوب غرب” وياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن رفع الأسعار. وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم الرسمي في إيران يبلغ نحو 40 في المائة، ويتجاوز 50 في المائة في بعض التقديرات، فيما يعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
