كان لتسريب وثيقة داخلية من المحكمة الأمريكية العليا حول إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، أثر زلزال حقيقي في واشنطن وكافة أنحاء البلاد.
ويمثل مشروع قرار الأغلبية الصادر عن أعلى محكمة في الولايات المتحدة، والذي صاغه القاضي صامويل أليتو، وتم الكشف عنه يوم الإثنين الماضي، نقضا دون استئناف لما يسمى بحكم “رو ضد وايد” لسنة 1973، والذي يضمن الحماية الفيدرالية للحق في الإجهاض. وكتب أليتو في النص المقترح الذي نشرته لأول مرة يومية “بوليتيكو”: “كان من الواضح أن “رو” لا أساس له من الصحة منذ البداية، ويجب إلغاؤه”.
وتابع القاضي في الوثيقة المعنونة “رأي المحكمة”، والتي أكدت المحكمة نفسها صحتها، أول أمس الثلاثاء، أن حق المرأة في الإنهاء الطوعي للحمل “لا يحميه أي حكم من أحكام الدستور”، مؤكدا أن “الوقت قد حان لأخذ الدستور بعين الاعتبار وإعادة موضوع الإجهاض إلى نواب الشعب المنتخبين”.
من جهة أخرى، أعلن رئيس المحكمة، القاضي جون روبرتس، أول أمس الثلاثاء، أنه “أمر بإجراء تحقيق” لتحديد مصدر تسريب هذه المسودة الأولية، والتي يجب أن تظل موضوع مفاوضات حتى موعد نشرها قبل 30 يونيو المقبل.
وحتى في الوقت الذي بدت فيه المحكمة العليا مستعدة لإلغاء هذا الحكم التاريخي، دعا الرئيس جو بايدن، الكونغرس، الثلاثاء، إلى المصادقة على تشريع يقنن الحق في الإجهاض الذي أقرته قضية “رو ضد وايد”. وقال بايدن في بيان: “إذا ألغت المحكمة الحكم، فإن المسؤولية ستقع على عاتق المنتخبين في بلادنا، على جميع مستويات الحكومة، لحماية حق المرأة في الاختيار”، مضيفا أن “الأمر متروك للناخبين لانتخاب ممثلين مؤيدين للقرار في نونبر المقبل”.
وأشار إلى أنه “على المستوى الفيدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لحق الاختيار، والأغلبية المؤيدة لحق الاختيار في مجلس النواب، لتمرير تشريع لتقنين الحق في الإجهاض والذي سأعمل على تمريره والتوقيع عليه كقانون”.
كما أبرز بايدن أن حجة المحكمة العليا الأمريكية في مشروع القرار تذهب “إلى ما هو أبعد من الإجهاض وربما تشكك في مجموعة كاملة من الحقوق الأخرى”.
وأثار مشروع قرار المحكمة العليا ردود فعل متباينة تعكس الانقسامات العميقة حول هذا الموضوع، والعديد من الموضوعات الأخرى داخل المجتمع الأمريكي. وقد تجمع العديد من الأمريكيين أمام مبنى الكابيتول للتعبير عن غضبهم واستيائهم من المسؤولين المنتخبين.
وقال الديمقراطيون إنهم يدينون بشدة قرار المحكمة العليا، كما ناقشوا استراتيجيات لحماية الحق في الإجهاض.
كما وعدوا بمضاعفة الجهود لإصدار تشريع يكرس الحماية التي يوفرها (رو ضد وايد) في القانون، والذي يتطلب 60 صوتا في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، ففي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث صوت الجمهوريون وديمقراطي محافظ هو السيناتور جو مانشين، بالفعل ضد تمرير تشريع يضمن الحق في الإجهاض، يبدو أن القليل من السبل التشريعية قابلة للتطبيق. من جهتهم، أدان الجمهوريون هذا التسريب غير المسبوق الذي وصفوه بأنه محاولة “لترهيب القضاة حول الإجهاض”.
ويرتقب أن ينهي القرار، كما تمت صياغته في فبراير، ضمانا دام لنصف قرن للحماية الدستورية الفيدرالية للحق في الإجهاض، والحكم لصالح ولاية ميسيسيبي في هذه القضية، التي تحظى بمتابعة كبيرة في ما يتعلق بمحاولة الدولة حظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وبالنظر إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الواضحة حول قضية الإجهاض، من المرتقب أن تحظر نصف الولايات الأمريكية، وخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، هذا الإجراء بسرعة على أراضيها.
في التاريخ الحديث للمحكمة العليا الأمريكية، لم يتم تسريب أي مسودة ما تزال قيد التفاوض للعموم. ويبدو أن هذا الحادث قد فاقم الجدل حول موضوع أسال الكثير من المداد وحفز الناخبين الليبراليين مع قرب انتخابات التجديد النصفي.
