وافق البرلمان البنمي، مؤخرا، على مشروع قانون لتنظيم استخدام وتجارة الأصول الرقمية، رغم تشكيك منظمات دولية بسبب تفشي جرائم غسيل الأموال.
ودخلت بنما مرتين في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بسبب رصد”اختلالات” في مكافحة غسيل الأموال.
ويفتح مشروع القانون الباب للاستخدام العام والخاص لهذه الأصول، كما سيمكن العملاء من دفع الضرائب بالعملات المشفرة.
ويعتبر التشريع، حسب خبراء ماليين، أوسع نطاقا من الإجراءات التي أقرتها السلفادور، والتي اعتمدت، العام الماضي، البيتكوين كعملة قانونية.
ويغطي مشروع القانون بشكل خاص تداول واستخدام الأصول المشفرة، وإصدار الأوراق المالية الرقمية وأنظمة الدفع الجديدة.
