حقق الاقتصاد السعودي نمواً بلغ 9.6% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011.
بحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.
بما يتعلّق بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً، فحقق ارتفاعاً نسبته 2.2% في الربع الأول من 2022، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بواقع 2.9%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%.
رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر قبل نحو 10 أيام، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6%، على خلفية المكاسب المتوقّعة من ارتفاع أسعار النفط.
رغم توقُّع الصندوق تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح؛ لكنّه رجح أن “تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر”.
الصندوق أوضح في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي: “رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، مما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق “أوبك+”، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقُّعات”.
