أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس سكوري، مساء أمس السبت بالرباط، أن الحكومة مقتنعة تماما، بأن المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل.
وأضاف الوزير، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022 ، أنه من هذا المنطلق عملت الحكومة على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعطوا انطلاقة جولة الحوار الاجتماعي برسم 2022 .
وأوضح أن اجتماعات هذه الجولة تميزت بالروح الوطنية العالية، والحس الإيجابي والإرادة الجماعية للأطراف الثلاثة حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من أجل التوافق على اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتستحضر السياقين الوطني والدولي الذين تجري فيهما هذه الجولة.
كما تميزت، يضيف السيد سكوري، بتأكيد كل الأطراف قناعتها ورغبتها الراسخة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات، بالإضافة إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من أجل التخفيف من آثار الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهي كلها إجراءات تفاعلية مع سياق في جزء كبير منه كان خارج التوقعات. وبالإضافة إلى مواصلة الحكومة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وسجل أنه بفضل التفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبفضل التفاعل الإيجابي بين أطراف الحوار فقد توجت هذه الجولة بالتوقيع على اتفاق اجتماعي.
