أصدر باحثون من جامعة “نيو ساوث ويلز” تقريرا يشير إلى أن استخدام الطاقة العالمي سيحتاج إلى خفض إلى النصف من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “كلايمت بولسي” ونشرت للجمهور يوم الخميس، أن إحلال الطاقة المتجددة محل إنتاج طاقة الوقود الأحفوري لن يكون كافيا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وصرح مارك ديسندورف، معد الدراسة والأستاذ المشارك الفخري في كلية العلوم الإنسانية واللغات بجامعة “نيو ساوث ويلز”، أن جميع البلدان ستحتاج في نهاية المطاف إلى تقليل استخدامها للطاقة، بدءا من البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف أنه في الوقت الذي توجد فيه العديد من السياسات التكنولوجية المعمول بها التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، إلا أنه لم يتم إيلاء اهتمام كبير لخفض الاستهلاك.
وتابع أن التغيير الاجتماعي والاقتصادي الهائل المطلوب يجب أن تقوده سياسات قوية تقودها الحكومة.
وقال “هذا لا يعني العودة للعيش في الكهوف. لكنه يعني التخلي عن الاعتقاد القائم في علم الاقتصاد التقليدي بأن النمو الأبدي ممكن على كوكب ذي موارد محدودة”.
واقترح التقرير مجموعة من الخدمات الأساسية الشاملة والوظائف المضمونة التي سيتم تمويلها من خلال فرض ضرائب أكبر على المواطنين الأغنياء، مشيرا إلى أن “الأمن الوظيفي هذا سيعمل أيضا على تقليل دورات الازدهار والكساد الاقتصادية والحد من مخاطر التضخم”.
وقال إنه على الرغم من أن مثل هذه البرامج ستفيد الغالبية العظمى من الناس، إلا أن هناك عقبات سياسية كبيرة تقف أمام تحقيقها.
وتابع أن “هناك معارضون آخرون هائلون، إنها الشركات التي لها مصالح خاصة في الوقود الأحفوري وإزالة الغابات وغيرها من الصناعات المدمرة”.
