أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، أنها بصدد التحضير لإرسال مقترح إصلاح للنظام الانتخابي إلى الكونغرس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وحسب وزارة الداخلية، فإن الإصلاح سيقترح بالأساس تقليص عدد النواب الممثلين للأحزاب في السلطة الانتخابية، وإشراك المواطنين في انتخاب أعضاء الهيئات الانتخابية.
وأبرزت الوزارة أن الإصلاح يتوخى إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في الهيئات الانتخابية، بالإضافة إلى الهيئات السياسية المدنية والفاعلين الشباب.
وكشفت تقارير إعلامية أن الإعلان عن مقترح الإصلاح الانتخابي يأتي استمرارا للجدل الدائر بين الحكومة والسلطة الانتخابية بعد الاستفتاء الشعبي حول الولاية الرئاسية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الصراع يحتدم بين السلطة الانتخابية وحكومة لوبيز أوبرادور، بعد رفع الرئيس دعوى قضائية للطعن في بعض قرارات المعهد الانتخابي.
وأضافت أن الدعوى، التي رفعها الرئيس وبعض الجهات الموالية الأخرى، اتهمت قضاة المعهد الانتخابي بـ”الاختلاس وانتهاك الدستور الفيدرالي أثناء تنظيم الاقتراع الشعبي حول الولاية الرئاسية”.
وقوبلت الدعوى برفض المحكمة الانتخابية الفيدرالية التي عللت رفضها بكون الرئيس لا يمتلك الصفة القانونية للطعن في قرارات السلطة الانتخابية.
