أكد المدير العام لصندوق النقد العربي ،عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على أهمية الشمول المالي في مواجهة التحديات التي تؤثر على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة.
وأبرز الحميدي خلال ، مؤتمر نظم امس عن بعد تحت شعار “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي” الاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وشدد على جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بتكاليف مقبولة، داعيا الى تعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية، وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية.
كما أكد على أهمية تطوير التشريعات والأنظمة والسبل الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة إلى متابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.
وتم خلال المؤتمر استعراض دعوة مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، إلى تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال مجلس محافظي المصارف العربية المركزية في بيان ” إن التداعيات والتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن المصارف المركزية العربية تدرك الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير السبل الكفيلة بالمساعدة على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، مشددا على الحاجة لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي.
وذكر بأن الإحصاءات الأخيرة للبنك الدولي تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان الذكور البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 48 في المائة و26 في المائة بالنسبة للنساء و48 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل.
وتابع المجلس أن هذه الأرقام تبرز أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء ورواد الأعمال وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل ما بين 90 و99 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الرسمي ويساهم بـ45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو ثلث اليد العاملة في القطاع الرسمي في المنطقة العربية، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتتطلع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى كافة فئات المجتمع، حيث إن المسوحات الميدانية تشير إلى أن نسبة الاقتراض للأفراد البالغين من المؤسسات المالية الرسمية في المنطقة العربية ،بلغت 5 في المائة، في حين بلغ معدل الإقراض 9 في المائة لدى الدول النامية، و11 في المائة على الصعيد العالمي.
