انطلقت، اليوم الخميس بنيويورك، أشغال الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بمشاركة المغرب، ممثلا بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتهدف مشاركة الوزيرة في هذا الحدث، الذي ينظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تعزيز التزامات المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وقام المغرب بنشر تقريره الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في 21 مارس 2022، مدرجا بذلك اسمه ضمن 8 دول فقط في القارة التي أوفت بهذا الالتزام من إجمالي 54 دولة إفريقية.
وتعتبر هذه الوثيقة أول تقرير وطني يمتد لأربع سنوات حول تنفيذ المملكة المغربية للأجندة الحضرية الجديدة، حيث تم إعدادها وفقا لتوجيهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهيد، في كلمة له خلال افتتاح هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والفاعلون المحليون وغير الحكوميين، على أهمية الأجندة الحضرية الجديدة في ظهور التحضر المستدام لمدن أكثر استدامة.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز التعاون بين جل الفاعلين في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، مبرزا أن نجاح الأجندة الحضرية الجديدة سيمكن من تسريع أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقال مسؤول الأمم المتحدة إن الأجندة الحضرية الجديدة هي “أفضل أداة” لتدبير جميع المخاطر والتصدي للتحديات التي تواجه المدن في جميع أنحاء العالم.
من جهتها، شددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، على ضرورة الاستفادة من “الطاقة الجماعية” لجميع الفاعلين المعنيين للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنزيل الأجندة الحضرية الجديدة على أرض الواقع.
ودعت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء إلى جعل هذه الأجندة حافزا لمواجهة التحديات المطروحة في الوقت الحالي لاسيما أنها توفر مسارا ملموسا نحو التنمية المستدامة.
ويهدف الاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة إلى وضع أجندة حضرية جديدة كخارطة طريق لتسريع تنفيذ أجندة 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
كما يروم الاعتراف بأهمية المدن والإجراءات التحويلية المحددة في الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الاستراتيجيات المندمجة للتنمية الحضرية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وإقليمية، لضمان انتعاش أكثر عدلا واستدامة بعد جائحة كوفيد- 19.
علاوة على ذلك، يهدف هذا الاجتماع إلى تسريع العمل على المستوى الحضري للمساهمات المحددة وطنيا ودعم التنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية للتصدي لأزمة المناخ والكوارث والتخفيف من حدتها، علاوة على تقديم حلول قائمة تهم الطبيعة والاقتصاد الدائري والموارد الأرضية والبحرية والتلوث.
وتركز المناقشات في هذا الاجتماع على التزام الدول الأعضاء في الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى، خاصة حول الهجرة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والحد من مخاطر الكوارث، وفي مجموعة العشرين، ومجموعة السبع، والمنتدى الحضري العالمي، وجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذا المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يبحث الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
وتعتبر الأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي انعقد في كيتو بالإكوادور في عام 2016، إطارا جديدا يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز التحضر المستدام.
وتوفر الأجندة خارطة طريق للبلدان من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وتحسين الولوج إلى السكن وأنظمة النقل المستدامة، والنهوض بالأحياء الفقيرة، والتخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية، وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وتقليل الآثار البيئية السلبية للمدن وتنفيذ سياسات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
