بالجزائر، عادت الصحف للحديث عن الإضرابات التي تشل عدة قطاعات بالجزائر، حيث تحدثت (الإخبارية) عن إضراب نقابات الوظيفة العمومية، التي شلت القطاع عبر مختلف ولايات الجزائر ابتداء من أمس والذي يستمر إلى اليوم الاربعاء.
وقالت الصحيفة إن هذه النقابات خاضت هذا الاضراب “تنديدا بالوضعية الاجتماعية المتدهورة التي يعيشها العمال، في ظل تدني القدرة الشرائية”.
وذكرت في هذا السياق بإعلان هذه النقابات قرارها الإضراب يومي 26 و27 أبريل ” تعبيرا عن غضب العمال، وكحركة انذارية قبل التصعيد، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية المتدنية للعمال والموظفين”.
وحذرت نقابات قطاع الوظيفة العمومية، بمختلف مرافقه : التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، وفق الصحيفة، ” من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي”.
كما اتهمت الحكومة ب”الوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع الجنوني والفوضوي لأسعار المواد واسعة الإستهلاك، وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات”.
ومن مطالب هذه النقابات ، تقول الصحيفة، الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، مع إحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، بالإضافة إلى فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والمكافآت ، وتحيين منح المناطق.
بموريتانيا، اهتمت الصحف بربط مراكز الحالة المدنية بالانترنيت، متحدثة عن عقد وزارة الداخلية لاجتماع مع الجهات المعنية بالاتصالات من أجل ربط هذه المراكز بالشبكة.
وأوضحت (صحراء ميديا) أن هذا الاجتماع جاء بعد لقاء المسؤولين في وكالات الوثائق المؤمنة مع وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث شددوا على ضرورة ربط مراكز الحلات المدنية بشبكة الإنترنت والاتصالات لتسهيل عملهم.
ونقلت عن بلاغ للداخلية أنه تم بحث سبل بلورة الحلول الناجعة، والسريعة، لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، عبر عقد شراكات بين الوكالة، ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة، في المراكز التي لا تتوفر عليها حتى الآن.
وذكرت بتأكيد وزير الداخلية واللامركزية، بإن موريتانيا مقبلة على استحقاقات وإكراهات ما يدعو إلى على رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان بخصوص وضعية الوثائق المؤمنة.
